النظرة العامة للاقتصاد

الأزمة العالمية تؤثر تأثيراً كبيرأً على الوضع الاقتصادي في أوكرانيا.

 الركود في الاقتصادات المتقدمة قد يتزامن مع  تدهور في مجال الاستثمار و الانخفاض في مجال البناء. و هذه بدورها تسبب الانهيار في أسعار المنتجات المعدنية و الآلات الميكانيكية. كل هذا كان له أثر سلبي على الصناعات الموجهة نحو التصدير و الصناعات  المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالصادرات. لكن الاقتصاد الاوكراني يتعافى بسرعة.

خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2011 ارتفع إنتاج الصلب الخام في أوكرانيا بنسبة 5.8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 و وصل إلى 11،631 مليون طن. و أخيرا اضطرأصحاب صناعة الصلب في أوكرانيا إلى خفض أسعار المصنع بسبب الحجم غير المربح من المبيعات. و ضاق الفرق بين الأسعار المحلية و التصديرية، لكنه لا يزال يشكل مسألة مثيرة للجدل للمستخدمين النهائيين.

تشهد صناعة أوكرانيا مرحلة انتعاش متزايدا بـ8.7 % على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2011. شهد نمو صناعة التعدين 5.7 % خلال نفس الفترة، في حين أن صناعة الطاقة و الغاز و المياه ارتفعت بنسبة 7.0 % و الصناعات التحويلية بنسبة 9.9 %.

خلال الفترة من يناير إلى مايو عام 2011 شهدت شركات بناء الآلات ارتفاع المبيعات بنسبة 41.6 % لتصل إلى 47.578 مليار هريفنيا مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. و بلغت حصة قطاع بناء الآلات في إجمالي حجم المنتجات التي تم بيعها من قبل صناعة بناء الآلات المحلية 10.9 %. في عام 2010 ازدادت مبيعات منتجات الآلات الأوكرانية بنسبة 37.8 % لتصل إلى 101.819 مليار هريفنيا.

ازداد حجم مبيعات التجزئة في أوكرانيا بنسبة 11،9 % على أساس سنوي خلال يناير و فبراير عام 2011، ما يشكل 42.9 مليار هريفنيا أو 5.41 مليار دولار أمريكي.

بعد الضائقة الاقتصادية لعام 2008 كان عام 2009 أكثر تحديا للقطاع السكني. تم بدء البناية بـ40 % أقل من الوحدات السكنية: في المجموع بني 6،4 مليون متر مربع فقط كأرضية البناء بسبب نقص التمويل. و استمر بناء فقط بعض المشروعات التي بدأت قبل الأزمة و فعليا لم تقدم أية استثمارات جديدة. و كان متوسط مساحة السكن الذي تم بناؤه كاملا يبلغ 96،1 متر مربع، حيث كان متوسط مساحة 90 مترا مربعا للمدن و 133،4 متر مربع للمناطق الريفية. و في عام 2010 بني أكثر من 17 % من الوحدات السكنية مقارنة مما  كان عليه في عام 2009.

اعتبارا من مايو 2010 كانت أوكرانيا ثالث أكبر دولة مقترضة من  صندوق النقد الدولي بعد المجر (11،6 مليار دولار) و رومانيا (12،5 مليار دولار). في أكتوبر 2008 منح صندوق النقد الدولي قرضا لأوكرانيا يقدر ب 16،4 مليار دولار و حتى الآن استلمت الحكومة 10.6 مليار دولار. و تم تعليق المدفوعات في أواخر عام 2009 بعد رفع أوكرانيا الحد الأدنى من الأجور و المعاشات التقاعدية خلافا لتوصيات صندوق النقد الدولي.

في 28 يوليو عام 2010 وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 15،15 مليار دولار مع أوكرانيا يقدمه على مدار 29 شهرا. و جاءت هذه الاتفاقية مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 50 % في يوليو 2010 طبقا لمطالب رئيسية لصندوق النقد الدولي مقابل قرض.