الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا
5 % تقريبا في عام 2011
يناير 12, 2012
قال رئيس الوزراء الأوكراني
ميكولا أزاروف إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا في عام 2011 ارتفع
بشكل متسارع إلى ما يقرب من 5 % من 4.2 % في عام 2010.
و قدThe balanced monetary policy of the National Bank of
Ukraine (NBU) and the budget policy of the government allowed reaching a record
low inflation level in the country – 4.6%. سمحت السياسة
النقدية المتوازنة للبنك الوطني لأوكرانيا كما سمحت سياسة ميزانية الحكومة ليسجل التضخم
مستوى قياسيا منخفضا في البلاد -- 4.6 %. وقال
أزاروف: "القيمة الحقيقية للأجور ارتفعت بنسبة 8.5 %، و هذا هو أكبر مؤشر في
دول رابطة الدول المستقلة"."Real
wages grew by 8.5%, and this is the largest indicator in the CIS states,"
Azarov said.
In the
middle of December the Ukrainian premier said that GDP growth in January-November
2011 came to 5.3%.و في
منتصف ديسمبر قال رئيس الوزراء الأوكراني إن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال
الفترة من ينايرحتى نوفمبر 2011 بلغ 5.3 %. According to
tentative assessment, nominal GDP totaled Hr 1.177 trillion, including Hr 119
billion in November alone.وفقا
للتقييم المبدئي، بلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1177 تريليون هريفنا
أوكرانى، بما في ذلك 119 مليار هريفنا أوكرانى في نوفمبر فقط.
و تسارعت وتيرة النمو من 3.8 % في الربع الثاني و 5.3
% في الربع الأول إلى 6.6 % في الربع الثالث.
و أضاف أزاروف
أن العجز في الميزانية الوطنية لأوكرانيا في عام 2011 سيصل إلى 1.7 % من الناتج
المحلي الإجمالي. و في
العام الماضي تمكنت الحكومة من تحقيق كسر في وتيرة الدين الدولة والبدء في الحد
منها.Last year the
government managed to achieve a break in the pace of the state debt and start
their reduction.
Azarov
said that in 2011, Ukraine's direct state debt narrowed to 27.4% of GDP from
some 30% of GDP in 2010.
و قال أزاروف إنه في عام 2011،
انكمشت ديون الدولة المباشرة لأوكرانيا إلى 27.4 % من حوالي 30 % من إجمالى الناتج
المحلى في عام 2010.
و أضاف أن هذا مهم بشكل خاص، مع
الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن أكبر المدفوعات لديون الدولة هي التي يتعين القيام
بها في 2012-2013. He added that this is especially important,
taking into account the fact that the largest payments for state debt are to be
performed in 2012-2013.
كلمات دلالية: اقتصاد
|
