الطرق الجديدة لجذب الاستثمارات إلى أوكرانيا

إعتمد مجلس الوزراء الأوكراني مفهوم برنامج الدولة الاقتصادي لتطوير النشاط الاستثماري في  السنوات الخمس المقبلة.

و تكون الوكالة العامة للتنمية و التوظيف مبادرا رسميا للبرنامج الذي يفترض تحقيقه في الأعوام من  2011-2015، و هدفه الأهم هو خلق ظروف تحريك النشاط الاستثماري من أجل مواصلة تحديث القطاع الحقيقي للاقتصاد و توفير التطور الاقتصادي المستدام.

و وفقا للمعطيات التي قدمها رئيس الوزراء الأوكراني نيكولاي آزاروف مؤخرا، فإنه لتحديث الاقتصاد الوطني في المنظور المتوسط يجب على أوكرانيا أن تجذب ما يصل إلى تريليون دولار.

و سيتم إعطاء أكبر قدر من الاهتمام لتطوير الطاقة البديلة و البناء و الصناعة الكيماوية و الخفيفة و كذلك للنقل و الاتصالات.

و المشكلات  التي تعرقل زيادة تدفقات الاستثمار الملموس إلى أوكرانيا سيتم حلها عن طريق الانتقال إلى النموذج الاستثماري الابتكاري لتطوير الاقتصاد و أيضا عن طريق تشجيع جذب الاستثمار الخاص من الشركات العاملة و تطوير الاستثمار المتوازن من قبل الدولة و تطوير الأسواق الاستثمارية و البنية التحتية المناسبة.

و مؤخرا رأينا  انخفاض حجم التدفقات الاستثمارية الرئيسية من الولايات المتحدة و بريطانيا العظمى إلى اقتصاد أوكرانيا، بينما ارتفع حجم تدفقات الاستثمارات من دول أوروبا الغربية (خاصة من ألمانيا) و روسيا. و إنه لمن الجدير بالذكر أن تحقيق هذا البرنامج من شأنه خلق الظروف الملائمة لعودة رؤوس الأموال و الأعمال الأوكرانية ذاتها من الملاذات الضريبية.

و اليوم تتصدر قبرص و جزر فيرجين جدول المستثمرين الرئيسيين في الاقتصاد الأوكراني. و مع ذلك لا تزال  كمية الشركات العاملة التي تتلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ارتفاع.

و ما زالت  التجارة و الأعمال البنكية هدفا رئيسيا لرؤوس الأموال الأجنبية، و لكن في الوقت الأخير على خلفية التوسع القادم من البرامج الحكومية للتدعيم و الإعفاءات الضريبية يركز المستثمرون اهتمامهم على المشروعات التجارية الزراعية و الصناعات الغذائية و شركات الصناعة الخفيفة.