الشروط القانونية لممارسة أنشطة الأعمال

على الرغم من 70 سنة من الحكم السوفيتي، والفترة الأخيرة منها المسماة " بيريسترويكا " (إعادة الهيكلة أوالبناء)، انتقلت أوكرانيا خلال الـ 23 سنة من فترة استقلالها تقريباً، بشكل ملحوظ نحواقتصاد السوق الحر.

النظرة العام على السوق

أوكرانيا هي اقتصاد السوق بحكم موقعها على مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وروسيا والشرق الأوسط، وقد أصبحت سوقا ذات أهمية متزايدة للتجارة الخارجية والاستثمار.

إن موارد أوكرانيا وقوتها الإقتصادية تكمن في أراضيها الزراعية الغنية والبنية العلمية القوية والقوى العاملة المتعلمة والماهرة واحتياطي كبير من المعادن. وقد نجحت أوكرانيا إلى حد كبير في فتح أسواقها أمام الصادرات والاستثمار، وخاصة خلال السنوات الأخيرة القليلة. ففي 2015، بلغ الإنتاج المحلي الإجمالي رسمياً 1979458 مليون غريفن، بما في ذلك الصناعة الثقيلة والخفيفة ومعابر النفط والغاز واستخراج الفحم والمعادن وتكرير النفط والصناعات الكيميائية والزراعية والغذائية.

وقد أصبحت أوكرانيا في عام 2008، الدولة الـ 152 التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية (WTO).

استراتيجية دخول الأسواق

إن حجم أوكرانيا الجغرافي والمستوى العالي نسبياً من الكثافة السكانية يجعل إنشاء شبكة التوزيع الفعالة أمراً ذي أهمية بالغة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ووجود الممثل المحلي والموزع المختص هناك ضروري، لأن شبكات المعلومات التجارية القوية وقواعد السوق الشفافة لم تتطور بعد. ويجب على الشركات الراغبة في دخول هذه السوق إيجاد محام قبل وأثناء القيام بالأعمال التجارية في أوكرانيا، نظراً للبيئة التجارية الضعيفة وضعف البنية التحتية القانونية.

الخصخصة

انطلقت عملية الخصخصة، أي بيع الأصول التجارية وغيرها من قبل الدولة في عام 1992. وتحكم هذه العملية قوانين خصخصة ممتلكات الدولة ومجموعة من الوثائق التنظيمية. من الطبيعي أن عملية الخصخصة لم تكن سهلة وشهدت العديد من المخالفات بدون شك. وتمت خصخصة الغالبية العظمى من الشركات المملوكة للدولة بحلول عام 2004، ولكن لا يزال هناك عدد من الشركات الهامة التي بقيت ملكاً للدولة. ولم يجري إلا عدد قليل من عمليات الخصخصة الكبرى منذ ذروة الخصخصة عام 2004. وإن أبرز عمليات الخصخصة الأخيرة كانت تتعلق بشركة (Ukrtelekom)، وهي الشركة الأوكرانية المحتكرة لمجال الاتصالات الهاتفية الثابتة، والتي تمت خصخصتها نهائياً في عام  2011. وفي عام 2012، تمت خصخصة معظم منافع الغاز الإقليمية، وأطلق صندوق ملكية الدولة خصخصة منشآت التدفئة.

يمكن تقييم أثر الخصخصة من حيث ثلاثة تغييرات استراتيجية في الاقتصاد الأوكراني وهي: 

• تنازل الدولة عن ملكية غالبية الأسهم بنسبة 90% من المؤسسات الصناعية التي كانت تملكها في عام 1991. وأصبح ملايين من المواطنين الأوكران من حاملي الأسهم، ويعمل أكثر من 60% من القوى العاملة الأوكرانية في الشركات الخاصة.

• إن الجيل الجديد من مديري الصناديق الاستثمارية الذين أصبحوا مساهمين رئيسيين من خلال برنامج الخصخصة والذين يعينون في كثير من الأحيان  مديري المشاريع الجدد وإدخال أساليب إدارية جديدة.

• تم تخفيض دعم للشركات الغير ربحية من قبل الموازنة العامة للدولة إلى حد كبير.

بدأت حكومة (تيموشينكو) في عام 2005، مكافحة المخالفات في عملية الخصخصة، مما أدى إلى إعادة الخصخصة بطريقة شرعية لشركة (كيرفوروجستال)، أكبر مصنع للصلب في البلاد وواحدة من أكبر الشركات في العالم. وكانت النتيجة زيادة السعر الأصلي بستة أضعاف ووصول مستثمر دولي قوي، وهوشركة ميتال ستيل الهندية، في عام 2005. كان ذلك إشارة للمستثمرين الأجانب بأن مزادات الخصخصة ستكون في المستقبل أكثر صدقاً وشفافية، ولن تستبعد المستثمرين المناسبين مسبقاً من خلال التلاعب بشروط المناقصة.

اعتمدت أوكرانيا في شهر أيلول (سبتمبر) من شهر 2008، القانون "بشأن الشركات المساهمة"، الذي كان خطوة كبيرة نحوتحسين مناخ الاستثمار في البلاد. ويضع هذا القانون أنظمة لحماية الشركات من الاستيلاء الغير قانوني. وينص القانون أيضاً على إجراء التصويت في اجتماعات المساهمين العامة التي تستبعد أي مساهم يحاول الاستيلاء على الشركة بطريقة غير شروعية. ومنذ الآن يجب أن يكون التصويت في جميع الشركات المساهمة التي تمتلك أكثر من 100 مساهم، باستخدام بطاقات الاقتراع التي يتم توقيعها من كل مساهم شخصياً. وينظم القانون أيضاً اجراءات خاصة لنقل ملكية الأسهم.

النظرة العامة للتشريعات

تبني أوكرانيا قانونها على القانون المدني. والمصادر الرئيسية للقانون هي القرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحكومة. ويعتبر الدستور مصدراً أساسياً لجميع القوانين.

تعتبر أوكرانيا حالياً لاعباً مستقلاً في السوق الدولية. ومن أجل تحقيق ذلك قامت بتعديل نظامها السياسي تعديلاً جذرياً لكي يعكس الظروف الحديثة بما في ذلك المتطلبات التي يجب عليها الإيفاء بها بصفتها عضواً في منظمة التجارة العالمية. ونتيجة لذلك، فإن للبلاد عدد كبير من القوانين الجديدة والمعدلة.

ويعترف أحد القوانين الجديدة الأولى وهوقانون الملكية، على وجه التحديد بالملكية الخاصة، بحق المواطنين الأوكران والأفراد الأجانب والمؤسسات القانونية بالتساوي في تملك الممتلكات في أوكرانيا واستخدام هذه الممتلكات لأغراض تجارية واستئجار الممتلكات واكتساب الإيرادات والأرباح والمنتجات الناتجة من استخدامها. إضافة إلى ذلك، هناك ثمانية قوانين وتشريعات تضع الإطار الأساسي لنشاط الأعمال التجارية في أوكرانيا وتؤثر بدورها على الاستثمار الأجنبي في أكرانيا، وهي:

• القانون " بشأن نظام الاستثمار الأجنبي " الذي يحدد بصورة عامة سياسة أوكرانيا بشأن الاستثمارات الداخلية وحقوق وإلتزامات المستثمرين الأجانب.
• القانون المدني الذي ينظم العلاقات المدنية، وإنشاء مؤسسات قانونية، وحقوق الملكية الشخصية.
  
• القانون التجاري الذي تم اعتماده متزامناً مع القانون المدني، الذي يحكم العلاقات التجارية. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم القضايا التي لا يعالجها القانون المدني، ولكن عملياً يوجد شيء من التداخل بينهما.
• القانون " بشأن الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية " الذي يحكم الإصدار العام وتداول الأوراق المالية.
• القانون " بشأن حماية المنافسة الاقتصادية " الذي يقيد الاحتكارات التجارية. تتطلب عملياً غالبية عمليات الاندماج والاستحواذ في أوكرانيا موافقة مسبقة من قبل لجنة مكافحة الاحتكار.
•  القانون " بشأن الحماية من المنافسة الغير شريفة " الذي يهدف إلى حماية المؤسسات التجارية والمستهلكين من المنافسة الغير اشريفة.
• وقانون حماية البيئة الذي يؤسس إطاراً لغرامات التلوث المفروضة على أي مؤسسة قانونية تلوث البيئة.
  
•  قانون الضرائب والذي وضع عدداً من الحوافز الضريبية لعدد من المستثمرين ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2011، والذي يتضمن تعديلات هامة على القواعد الضريبية ومتطلبات التقارير. منذ ذلك الوقت، تم تعديل القانون مراراً وتكراراً، وهناك عدد من الابتكارات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ في 2014 و2015.
  

ويضع الدستور المعدل في عام 1996 أسساً قانونية لاقتصاد السوق، والذي يحتوي على 10 أحكام رئيسية تؤثر على تنظيم الأعمال التجارية، وهي:

• التزام أوكرانيا بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون؛
• الاعتراف بالملكية الخاصة، بما في ذلك الملكية الخاصة للأراضي؛
• ضمان التصرف الحر بالممتلكات، وفي حال تمت أي مصادرة يجب الخضوع للإجراءات التي ينص عليها القانون، وتقديم التعويض الكامل مسبقاً؛
• إعلان حرية تنظيم الشركات وحماية المنافسة في مجال الأعمال التجارية؛
• ضمان المقيمين الأجانب في أوكرانيا، بما في ذلك المستثمرين الأجانب، ومساواتهم مع المواطنين الأوكرانيين في الحقوق والحماية؛
• توفير التعويض على الخسائر الناتجة عن الأفعال الغير شروعية أوالتقاعس من جانب أجهزة الدولة أوالمسؤولين؛
• اقتضاء نشر جميع التشريعات كشرط لصحتها؛
• حظر التشريع بأثر رجعي؛
• توفير امكانية اللجوء إلى المحاكم ضد أفعال الوكالات الحكومية والمسؤولين؛
  
• اقتضاء وجود قضاء مستقل.
  

تستخدم أوكرانيا القانون المدني وفقا للتقاليد القانونية لإقتصاديات السوق الأوروبية، باعتباره العقد الأساسي والذي يقضي حماية الممتلكات. حيث استبدلت أوكرانيا القانون المدني السوفيتي لعام 1963 بالقانون المدني الجديد ووضعت القانون التجاري اعتباراً من مطلع الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2004.

القانون المدني والقانون التجاري

يتكون القانون المدني من ستة أقسام، بدءاً من القسم العام الذي يحتوي على التعاريف والمفاهيم الأساسية مثل "الأشخاص " "الأهلية القانونية"، "أصحاب الحقوق المدنية"، "الإجراءات القانونية"، "التمثيل"، "قانون التقادم". وتغطي الأقسام الخمسة المتبقية مسائل محددة.

لا يزال قانون العمل الأوكراني يستند إلى قانون العمل السوفيتي المعدل لعام 1971، المؤيد للعامل إلى حد كبير، مما يعكس المبادئ الاشتراكية للعمالة الكاملة، التي تسيطر عليها الدولة  ويؤدي ذلك إلى مشاكل لصاحب العمل في تخطيطه لسياسة التوظيف الفعالة بمقتضى القانون الأوكراني.

يعمل الأفراد الأوكران والأجانب بموجب اتفاق العمل الذي كثيراً ما يتم على شكل إتفاقية غير خطية، حيث يتم بصورة تبادل طلب موقّع من قبل العامل من جهة ومذكرة صادرة عن موظف الشركة بشأن تعيين العامل في المنصب في الشركة من جهة أخرى. لا يجوز ان تحيد اتفاقية العمل عن قانون العمل أوتقلل الحماية التي يكفلها القانون للعامل. وأسباب الإقالة محدودة والضمانات الاجتماعية لفئات عديدة من العاملين محفوظة. لا يجوز إقالة فئات معينة من العاملين أوالإستغناء عنهم على الإطلاق أودون ضمان تقديم العمل لهم لاحقاً. ويسمح بأن تكون اتفاقية العمل شفهية أوحتى واقعية (أي التي تتأسس على الأداء الفعلي لوظائف العمل). يمكن تعديل القواعد الافتراضية لقانون العمل عن طريق " عقود العمل " فقط، إذا كان الطرفان يتفقان على ذلك صراحة وبصورة كتابية. وعلى الرغم من ذلك لا يمكن استخدام عقود العمل إلا إذا سمح القانون بذلك صراحة، ولهذا السبب لا يمكن استخدامها مع الغالبية العظمى من العاملين. 

إن الرئيس التنفيذي للشركة هوفقط الذي يعتبر الاستثناء الوحيد الرئيسي، حيث يأذن قانون العمل والقانون التجاري للشركات بإبرام عقود العمل مع كبار مديريها (CEO) على وجه التحديد. والفرق بين اتفاقيات العمل وعقود العمل مهم جداً، وحتى وقت ليس ببعيد كان لا يمكن لصاحب العمل إقالة الرئيس التنفيذي بإرادته حتى في حالة المخالفات وعدم الثقة أوالنزاعات، إلا إذا كانت هناك وثيقة مكتوبة موقعة مع الرئيس التنفيذي بعنوان " عقد عمل " مع البنود ذات الصلة بالإقالة. وعنوة عن ذلك فقد تم تعديل قانون العمل في 2014 ليسمح بإقالة موظفي الشركات بما في ذلك كبار المدراء التنفيذيين، بوجود عقد العمل أودون وجوده، عند انتهاء وظائفهم المعنية في الشركة حيث يمكن انهاء وظائفهم على أساس الأسباب المدرجة في ميثاق الشركة.

ويلزم العاملين الأوكران تقديم سجل توظيفهم الرسمي أودفتر العمل لأصحاب العمل، من أجل التسجيل السليم للتوظيف. تستخدم معلومات دفتر العمل لأغراض التوظيف إلى جانب معلومات السجلات المركزية لاشتراكات الضمان الاجتماعي الإلزامية لحساب المعاشات التقاعدية. ولكن الواقع يختلف جذرياً حيث يوظف أصحاب العمل الكثير من الناس ويدفعون لهم الحد الأدنى من الأجور، أويوظفونهم بصفتهم رجال أعمال مستقلين، ما يمكن الشركات من خفض تكاليف الرواتب إلى الحد الأدنى. وحتى الوكالات الحكومية قد تخدع العاملين. والعاملون بدورهم يتلاعبون بدفاتر عملهم. على سبيل المثال، في حال الإقالة من شركة قد " يفقد " العامل دفتر العمل، ثم يبدأ عمله في شركة جديدة " من الصفر ". وبسسب عدم إعلان الأجور الحقيقية، ينتهي الأمر بأن يتقاعد العامل بالحد الأدنى من المعاشات التقاعدية.

إن قوانين الملكية الثقافية في أوكرانيا تقدم حماية لأنواع مختلفة من الملكية الثقافية، مثل حقوق المؤلف والعلامات التجارية والتصاميم والاختراعات والنماذج الأولية والأسماء التجارية والأسرار التجارية وغير ذلك. وأوكرانيا هي طرف في العديد من المعاهدات الدولية الأساسية بشأن حقوق الملكية الثقافية مثل اتفاقية(برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات والقيود الملحقة بها، ومعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، وأمور أخرى عديدة.

لا تتطلب الحماية القانونية لحقوق الطبع والتأليف في أوكرانيا أي تسجيل رسمي، ومع ذلك التسجيل الطوعي لحقوق الطبع والتأليف متاح. وعادة يجب تقديم أدلة على ملكية موضوع حقوق الطبع والتأليف من أجل أهداف إلزامية.

يتم منح الحماية القانونية لحقوق العلامات التجارية والتصاميم والاختراعات والنماذج النفعية بشرط التسجيل والحصول على الشهادة اللازمة أوالبراءة. وللقيام بذلك يجب تقديم الطلب إلى الوكالة الحكومية للملكية الثقافية (SIPS). ولإجراءات التمثيل أمام الوكالة الحكومية للملكية الثقافية يجب على المؤسسة الأجنبية أوالفرد الأجنبي تعيين الممثل المعتمد كوكيل براءات الإختراع في أوكرانيا.

عادة يتم منح شهادة تسجيل العلامة التجارية بشرط مراجعة الطلب من أجل أسباب الرفض المطلق أوالنسبي، وفقاً للحقوق الأولية. ويسمح القانون للطرف المعني بالأمر بتقديم الإعتراض على طلب العلامة التجارية. أما حالياً، لا يتم نشرطلبات العلامات التجارية لغرض الإعتراض، ولذلك حالات استخدام اجراءات الإعتراض قليلة جداً.

إن أوكرانيا تعترف بحماية العلامات التجارية المعروفة. ويمكن الإعتراف بالعلامة التجارية أنها معروفة سواء من قبل غرفة الإستئناف لدى الوكالة الحكومية للملكية الثقافية (SIPS) أوالمحكمة التجارية. وتحضى العلامة التجارية المعروفة القائمة نفس الحماية مثل العلامة التجارية المسجلة في أوكرانيا، باستثناء أن هذه الحماية تغطي كذلك سلع وخدمات أخرى، غير التي أصبحت العلامة التجارية معروفة بسببها.

أنواع الشركات

ينص القانون المدني على ستة أنواع من الكيانات القانونية التجارية: شركة مساهمة وشركة ذات مسؤولية محدودة وشركة ذات مسؤولية إضافية وشركة كاملة وشركة محدودة وهيئة تعاونية للإنتاج.

وفقاً للقانون التجاري قد تكون هيئة تجارية ما، ضمن أمور أخرى على شكل مؤسسة خاصة، ومؤسسة حكومية، ومؤسسة على أساس الملكية الجماعية، ومؤسسة بلدية، ومؤسسة بلدية مشتركة أسستها المجتمعات المحلية. وتعد شركة أسسها مؤسس واحد أنها ملكية فردية، في حين أن شركة ذات عدد من المؤسسين هي شركة تعاونية.

وأشكال الأعمال التجارية الأكثر استخداماً من قبل المستثمرين الأجانب هي:

• شركة مساهمة (АТ)، التي يجب عليها إصدار الأسهم المسجلة من قبل اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأسهم. ويكون فيها المساهمون عرضة لديون الشركة في حدود القيمة الاسمية لأسهمها فقط. وهناك نوعان من الشركات المساهمة: شركة مساهمة عامة (ВАТ) وشركة مساهمة خاصة (ПАТ)؛
• شركة ذات مسؤولية محدودة (ТОВ)، والتي ليس حملة أسهمها مسؤولين عن ديون الشركة فيما يتجاوز رأس المال الذي ساهموا به أووافقوا على المساهمة به؛
• المكتب التمثيلي، الذي يشبه مكتب فرعي للمستثمر ويتمتع بصلاحية التصرف نيابة عن المستثمر في أوكرانيا؛ يجب تسجيل مكتب المندوب لدى سلطات الدولة، على أنه ليس مؤسسة قانونية مستقلة.

إن العديد من الأنشطة التجارية في أوكرانيا، تخضع للترخيص من قبل وكالات حكومية مختلفة. وبدء الأعمال التجارية يعني عادة التسجيل عند مديريات الضرائب والمعاشات التقاعدية، من بين عدة إدارات أخرى، والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من أقسام الإطفاء والسلامة والعمل والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى. كانت الحكومة منذ عام  2006، تعمل على إحداث شبكة من مكاتب " محطة واحدة للإجراءات الحكومية "، ولفتح متجر يمكن لرجال الأعمال التسجيل مع جميع الوكالات اللازمة في مكان واحد وتقليل الوقت اللازم.

ويقتضي إنشاء مؤسسة قانونية في أوكرانيا كذلك التسجيل لدى أمين السجل الحكومي المحلي، والسلطات الضريبية، ومكتب الإحصاءات وصندوق التقاعد، وكذلك فتح حساب مصرفي، وأوراق رسمية أخرى.

إن المسؤولين الأوكران يعلنون بانتظام دعمهم للاستثمار الأجنبي، ويقف الرأي العام موقفاً إيجابياً من هذا الإستثمار.

يجب على المستثمر قبل بدء المشروع في أوكرانيا، الحصول على الإرشاد المحلي المؤهل، لأن القوانين الأوكرانية تميل إلى الغموض، وقد تتعرض لتفسيرات مختلفة ذات آثار مختلفة، ولاسيما فيما يتعلق بقوانين الضرائب.

وكقاعدة أساسية عامة، ليست تصاريح الإستثمار مطلوبة، ولكن يجب تأسيس جميع المؤسسات وفقاً للنموذج والإجراءات التي ينص عليها القانون، وتسجيلها لدى الجهات الحكومية المختصة. بشكل عام، لا يتطلب من المستثمرين الأجانب الحصول على موافقة خاصة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكن يمكنهم التسجيل لدى سلطات الدولة. وتسجيل الاستثمار الأجنبي قد يخفف القيود على تحويل الأرباح إلى الخارج.

إن المعاهدات الدولية التي صادق عليها المجلس الأعلى تصبح جزءاً من التشريع الوطني المطبق مباشرة كمصدر للقانون، وتعتبر سائدة في حال تعارضها مع القانون المحلي. والعديد من المعاهدات الدولية للاتحاد السوفيتي السابق لا تزال ملازمة لأوكرانيا. أما الأعراف التجارية فمن المعترف بأنها مصدر مستقل للقانون، ولكنها بالرغم من ذلك تخضع للقانون التشريعي.    إن بعض القواعد العرفية يتم العمل بها كجزء من التشريع، المشار إليها في قانون ما أومرسوم ما. فعلى سبيل المثال: بموجب القانون المصرفي الأوكراني يمكن للمصارف التجارية المحلية استخدام أدوات الدفع المعترف بها في الممارسات المصرفية الدولية، ويجب على الشركات الأوكرانية التي تتعامل مع نظيراتها الأجنبية الرجوع في عقود البيع إلى قواعـــــــــد (INCOTERMS) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية. ولا تعتبر القرارات القضائية مصدراً رسمياً للقانون، لكنها تلعب دوراً هاماً في تفسيره.

إن قرارات المحكمة الدستورية هي تفسير رسمي للتشريعات، وهي ملزمة على الوكالات الحكومية والمؤسسات القانونية والأشخاص العاديين. ومعظم قرارات المحكمة العليا منذ عام 2010 ملزمة بنفس الطريقة، وأما المحاكم الصغرى فيجب عليها الأخذ بعين الإعتبار موقف المحكمة العليا، وتعديل تفسيراتها لقوانين وأنظمة معينة وفقاً لما تنص عليه أحكام المحكمة العليا.