معرض

• صور
• فيديو

المواقع المفيدة

• المؤسسات الحكومية
• المؤسسات الاستثمارية
• البعثات الدبلوماسية العربية في أوكرانيا

من نحن

• خريطة الموقع
• المعلومات حول المشروع
• من وراء المشروع
• الاتصال بنا

السفر إلى أوكرانيا

• دخول أوكرانيا
• المعلومات العملية
• التأشيرات
• الصور

الشركات

• الصلب والحديد
• الماكينات
• الكيماويات والأسمدة
• الزراعة والقمح والحبوب
• شركات أخرى

الاقتصاد

• اللمحة التاريخية الإقتصادية
• النظرة العامة للاقتصاد
• المؤشرات الإقتصادية الوطنية
• الصناعة
• الزراعة
• الخدمات
• السوق الاستهلاكية

أوكرانيا

• الرموز الوطنية الأوكرانية
• الموقع الجغرافي
• النظام السياسي
• التاريخ
• الثقافة
• الدين

الشروط القانونية عند القيام بالأعمال الاقتصادية

لقد تركت أوكرانيا وراءها 70 سنة من الحقبة السوفيتية التي تدخل ضمنها الفترة الأخيرة من عملية البيريسترويكا  و 16 سنة من سنوات الاستقلال. تحركت أوكرانيا بشكل ملحوظ في الطريق إلى اقتصاد السوق الحرة.

و اليوم أوكرانيا لاعب حر في السوق العالمية. و من ذلك، أدخلت أوكرانيا تغييرات جذرية في نظامها القانوني و لكي تتوافق مع الشروط المعاصرة. و كنتيجة أصبح لدى أوكرانيا قائمة جديدة من القوانين التي أدخلت تعديلات بها.

و أول قانون جديد هو قانون الملكية. اعترف هذا القانون بالملكية الفردية. و يحق للمواطنين الأوكرانيين و الأجانب و الشركات التملك في أوكرانيا واستعمال هذه الملكية لأجل القيام بمشاريع اقتصادية و تأجير الملكية والحصول على الدخل و الربح عن طريق استخدام ملكيته؛ القوانين مثل القانون المدني و القانون التجاري و قانون الأراضي و قانون الشركات وقانون النشاط الاقتصادي الخارجي.

و في سنة 1992 بدأت عملية خصخصة الاقتصاد و بيع موجودات الحكومة التجارية و غيرها. و تعتمد هذه العملية على قانون خصخصة ملكية الدولة ومجموعة أخرى من الوثائق التنظيمية. و لم تكن عملية الخصخصة سهلة بشكل عام و تخللها عدة مخالفات. و في سنة 2005، بدأت حكومة تيموشينكو تحارب هذه المخالفات. ومن خلال بعض هذه الخطوات تم القيام بعملية شاملة لإعادة عملية خصخصة مصنع الفولاذ كريفوريجستال - أكبر مصنع الفولاذ في أوكرانيا و واحد من أكبر المصانع في العالم. و نتيجة لذلك ارتفعت قيمة المصنع الجديدة بستة أضعاف مقارنة بالقيمة القديمة، و جاء إلى البلد المستثمر عالي المستوى و هو شركة Mittal Steel الهندية عام 2005. و توضح للمستثمرين أن عمليات الخصخصة المستقبلية ستكون أكثر شفافية و ستجري بطريقة نزيهة التي لن تستبعد البائعين المحتملين.    

و في عام 2008 نقل صندوق الممتلكات الدولية بـ480.81 مليون هريفنات لميزانية الدولة. و بالعموم فإن الصندوق جلب فقط 79.37 ٪ من العائدات المتوقعة في خطة الخصخصة التي اعتمدتها وزارة المالية.

و تشمل قائمة المشاريع سيتم تخصيصها في المستقبل بشركة الاتصالات السلكية و اللاسلكية الأوكرانية "أوكرتلكم" و مصنع ميناء أوديسا و ستة  مرافق الطاقة. و قررت الحكومة لبيع حصة بـ68 ٪ من شركة الاتصالات السلكية و اللاسلكية الأوكرانية بدلا من 38 ٪ المنصوص عليها في السنة السابقة. و سيجعل هذا القرار شركة الاتصالات السلكية و اللاسلكية الأوكرانية اقتناء أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.

و تحسنت بيئة الأعمال التجارية في عام 2008 مع اعتماد وثيقة هامة للغاية و هو قانون شركات مساهمة - جزء التشريع المتوقع منذ فترة طويلة.

و ينظم هذا القانون على إنشاء شركات مساهمة و الحقوق و سندات المساهمين و الإدارة و دفع أرباح الأسهم و الحصول على المعلومات.

و أيضا تنص الاتفاقية على أن اجتماعات المساهمين لا يمكن أن تتم إلا على شروط شركة لتجنب ما أصبح معروفا بـ"هجمات المغيرين:" حين يمتلك عدد قليل من كبار المساهمين السيطرة على شركة من خلال الاجتماعات الخاصة و الأصوات. و أدت مثل هذه الحوادث  إلى حالات قضائية طويلة و أغلبيتها - إلى إحباط مئات من المساهمين.

القانون الجديد يزيل واحدة من أكبر الحواجز لتطوير السوق الفعالة للأوراق المالية في أوكرانيا.

و مع ذلك يكون نشاط الأعمال في أوكرانيا دائما يخضع إلى التراخيص من قبل جهات حكومية متعددة. و البدء بأي نشاط الأعمال بحاجة إلى عدد كبير من التراخيص من عدة جهات مثل مصلحة الضرائب وصندوق التقاعد و مصلحة الإطفاء و مؤسسة حماية العمالة ومصلحة حماية الصحة و إلى آخره. و يتوجب على المستثمرين الأجانب قبل البدء بالمشاريع الاقتصادية الحصول على النصائح من المختصين الأوكرانيين.

في سبتمبر 2008 اعتمدت أوكرانيا القانون لشركات المساهمة مما أصبح خطوة رئيسية من المضي قدما في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد. و ينص هذا القانون على أحكام من شأنها حماية الشركات من الاستيلاء غير القانوني و لا سيما حماية شركات المساهمة. و ينص القانون أيضا على الإجراءات المعيّنة للتصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين، مما يستبعد مشاركة أولئك الذين حاولوا الاستيلاء على الشركات بطريقة غير قانونية. تصوت جميع الشركات المساهمة التي لديها أكثر من 100 مساهم  باستخدام أوراق التصويت الموقعة عليها من كل مساهم شخصيا. بالإضافة إلى ذلك، تم العرض بالإجراءات الخاصة لمصادرة الأسهم.