النظام النقدي

أدخلت أوكرانيا في سنة 1992 عملتها المؤقتة "كوربوفانيتس" (يسمى بالعامية " كوبون") و الذي بنتيجته لم تعد أوكرانيا موجودة ضمن منطقة الروبل التابعة للاتحاد السوفيتي السابق. و تم الانتظار بعد عدة إعلانات بأن العملة الأوكرانية الجديدة     "hryvnia" سوف تدخل حيز التعامل في سنة 1997.

و أصدرت الحكومة الأوكرانية في آذار 1993 ثلاثة مراسيم تتعلق بالتنظيم النقدي في أوكرانيا:

1 – المرسوم رقم 1593 نظام مراقبة و تنظيم العملة.

2 – المرسوم رقم  1693 الإجراءات المؤقتة لاستعمال الدخل بالعملة الصعبة.

3 – المرسوم رقم 1793 الإجراءات المتعلقة بحساب المدفوعات بالعملة الصعبة    (و مرسوم العملة).

و تم تغيير المرسوم 1793 حسب القانون الأوكراني بمرسوم الإجراءات بحسابات المدفوعات بالعملة الصعبة الصادر في تشرين الثاني 1994.

إضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي الأوكراني بإصدار عدة تعليمات و تنظيمات متعلقة بمشاكل مرسوم العملة.  و في الوقت الحاضر تتم مناقشة مسودة القانون الجديد لتنظيم العملة من قبل البرلمان و من المنتظر أنه سوف يقر تزامنا مع البدء بالعمل بالعملة الوطنية الجديدة, hryvnia (هريفنا).

إن مراسيم العملة مبنية على مبدأ عام وهو: أن العملة الأوكرانية تعتبر الشكل القانوني الوحيد للقيام بالمدفوعات ضمن حدود أوكرانيا و التي من الممكن استعمالها بدون تحديدات لأجل تنظيم الديون و الموجبات المالية. و بالتالي تضمن المادة رقم  (4) (5d) من المرسوم بأن الرخصة الخاصة يجب الحصول عليها من قبل البنك المركزي الأوكراني بهدف السماح باستعمال العملة الأجنبية ضمن حدود أوكرانيا للقيام بعمليات الدفع.

و كشذوذ عام عن المبدأ السابق تضمن المادة 7 من المرسوم رقم 15 – 93 بأن العمليات التجارية بين المقيمين و غير المقيمين في حقل دورة التبادل التجاري   (torhovelniy oborot) يجب أن يكون بالعملة الصعبة و فقط من خلال المؤسسات البنكية المسموح لها بذلك (البنوك تم تسجيلها في أراضي أوكرانيا). و يتطلب القيام لغير المقيمين بعمليات تجارية ضمن التبادل التجاري بالعملة المحلية ضمن حدود أوكرانيا ترخيصا من البنك المركزي الأوكراني.

و تنص مراسيم العملة بأن التراخيص الخاصة يجب الحصول عليها من البنك المركزي الأوكراني لأجل القيام بالعمليات التالية:

- الصفقات بالعملة الصعبة ضمن حدود أوكرانيا بين المقيمين ( اعتبارا من 1 آب 1995  لا يمكن الحصول على هذه التراخيص لكي يتم الدفع نقدا عن العمليات التجارية).

- استعمال العملة الصعبة ضمن حدود أوكرانيا كضمان للعمليات التجارية.

- فتح حسابات بنكية للمقيمين في الخارج.

- القيام بأعمال استثمارية في الخارج من قبل المقيمين أو الحصول على التركة وتملك الأسهم أو الحصول على فائدة من الملكية للمقيمين من شركة أجنبية.

- الحصول أو إعطاء ديون في العملة الصعبة للمقيمين في حالة كانت قيمة الدين أكثر من المعدل المحدد من قبل البنك المركزي الأوكراني.

- القيام بمدفوعات بالعملة الصعبة من أوكرانيا إلى الخارج (ما عدا الحالات الموجودة في اللائحة التالية).

الصفقات التجارية التي لا تحتاج إلى تراخيص خاصة هي التالية:

- الدفعات الخارجية بالعملة الصعبة التي يقوم بها المقيمون بهدف القيام بالتسديد بالعملة الصعبة لغير المقيمين بدل البضائع و الخدمات و الأعمال وحقوق الملكية الفكرية و حقوق ملكيات أخرى.

- دفعات بالعملة الصعبة للخارج بدل دفعات عن فائدة القروض و الأرباح من الاستثمارات الخارجية.

- تحويل العملة الصعبة من أوكرانيا إلى الخارج بعد إنهاء النشاطات الاستثمارية.

- الأموال التي تم استثمارها سابقا في أوكرانيا.

و بناء على قرار إدارة البنك المركزي الأوكراني المؤرخ في 16 أيار 1995  تم منع العملة الأجنبية للقيام بالتسديدات النقدية ضمن حدود أوكرانيا بداية من 1 آب 1995 ، و يسمح ذلك فقط في حالة كانت مضمونة بترخيص خاص، و يعني حصول جهة معينة من الجهات على ترخيص خاص للقيام بالعمليات النقدية بأن السماح بالقيام بالعمليات من هذا النوع معطى أيضا للجهة الأخرى.

إضافة إلى ذلك بدأ البنك المركزي الأوكراني في بداية 1994  بمراقبة مزادات العملات الأجنبية، و أدت هذه الإجراءات إلى خروقات كبيرة في السوق المالية الأوكرانية و نتيجة لذلك أسفرت عن  فرق ملموس  بين سعر الصرف الرسمي و"السوق السوداء" للعملة الأوكرانية.

و انتهت المراسيم الرئاسية و قرارات البنك المركزي الأوكراني بنهاية 1994 بإعادة فتح سوق البورصة وإلغاء جمعية (مناقعات) العملة و مزادات البنك المركزي الأوكراني و تأسيس سعر الصرف الرسمي الذي تم تحديده على أساس سعر الصرف المعمول به سابقا في مزادات البورصة.

و في عام 2005 تم إلغاء شرط تحويل العملة الأجنبية الإلزامي للدخل إلى غريفنا. و يتم دفع كل صفقات على أساس سعر الصرف يحدده البنك الدولي الأوكراني لتبادل العملات (UICEX).