معرض

• صور
• فيديو

المواقع المفيدة

• المؤسسات الحكومية
• المؤسسات الاستثمارية
• البعثات الدبلوماسية العربية في أوكرانيا

من نحن

• خريطة الموقع
• المعلومات حول المشروع
• من وراء المشروع
• الاتصال بنا

السفر إلى أوكرانيا

• دخول أوكرانيا
• المعلومات العملية
• التأشيرات
• الصور

الشركات

• الصلب والحديد
• الماكينات
• الكيماويات والأسمدة
• الزراعة والقمح والحبوب
• شركات أخرى

الاقتصاد

• اللمحة التاريخية الإقتصادية
• النظرة العامة للاقتصاد
• المؤشرات الإقتصادية الوطنية
• الصناعة
• الزراعة
• الخدمات
• السوق الاستهلاكية

أوكرانيا

• الرموز الوطنية الأوكرانية
• الموقع الجغرافي
• النظام السياسي
• التاريخ
• الثقافة
• الدين

النظام النقدي

أدخلت أوكرانيا في سنة 1992 عملتها المؤقتة "كوربوفانيتس" (يسمى بالعامية " كوبون") و الذي بنتيجته لم تعد أوكرانيا موجودة ضمن منطقة الروبل التابعة للاتحاد السوفيتي السابق. و تم الانتظار بعد عدة إعلانات بأن العملة الأوكرانية الجديدة     "hryvnia" سوف تدخل حيز التعامل في سنة 1997.

و أصدرت الحكومة الأوكرانية في آذار 1993 ثلاثة مراسيم تتعلق بالتنظيم النقدي في أوكرانيا:

1 – المرسوم رقم 1593 نظام مراقبة و تنظيم العملة.

2 – المرسوم رقم  1693 الإجراءات المؤقتة لاستعمال الدخل بالعملة الصعبة.

3 – المرسوم رقم 1793 الإجراءات المتعلقة بحساب المدفوعات بالعملة الصعبة    (و مرسوم العملة).

و تم تغيير المرسوم 1793 حسب القانون الأوكراني بمرسوم الإجراءات بحسابات المدفوعات بالعملة الصعبة الصادر في تشرين الثاني 1994.

إضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي الأوكراني بإصدار عدة تعليمات و تنظيمات متعلقة بمشاكل مرسوم العملة.  و في الوقت الحاضر تتم مناقشة مسودة القانون الجديد لتنظيم العملة من قبل البرلمان و من المنتظر أنه سوف يقر تزامنا مع البدء بالعمل بالعملة الوطنية الجديدة, hryvnia (هريفنا).

إن مراسيم العملة مبنية على مبدأ عام وهو: أن العملة الأوكرانية تعتبر الشكل القانوني الوحيد للقيام بالمدفوعات ضمن حدود أوكرانيا و التي من الممكن استعمالها بدون تحديدات لأجل تنظيم الديون و الموجبات المالية. و بالتالي تضمن المادة رقم  (4) (5d) من المرسوم بأن الرخصة الخاصة يجب الحصول عليها من قبل البنك المركزي الأوكراني بهدف السماح باستعمال العملة الأجنبية ضمن حدود أوكرانيا للقيام بعمليات الدفع.

و كشذوذ عام عن المبدأ السابق تضمن المادة 7 من المرسوم رقم 15 – 93 بأن العمليات التجارية بين المقيمين و غير المقيمين في حقل دورة التبادل التجاري   (torhovelniy oborot) يجب أن يكون بالعملة الصعبة و فقط من خلال المؤسسات البنكية المسموح لها بذلك (البنوك تم تسجيلها في أراضي أوكرانيا). و يتطلب القيام لغير المقيمين بعمليات تجارية ضمن التبادل التجاري بالعملة المحلية ضمن حدود أوكرانيا ترخيصا من البنك المركزي الأوكراني.

و تنص مراسيم العملة بأن التراخيص الخاصة يجب الحصول عليها من البنك المركزي الأوكراني لأجل القيام بالعمليات التالية:

- الصفقات بالعملة الصعبة ضمن حدود أوكرانيا بين المقيمين ( اعتبارا من 1 آب 1995  لا يمكن الحصول على هذه التراخيص لكي يتم الدفع نقدا عن العمليات التجارية).

- استعمال العملة الصعبة ضمن حدود أوكرانيا كضمان للعمليات التجارية.

- فتح حسابات بنكية للمقيمين في الخارج.

- القيام بأعمال استثمارية في الخارج من قبل المقيمين أو الحصول على التركة وتملك الأسهم أو الحصول على فائدة من الملكية للمقيمين من شركة أجنبية.

- الحصول أو إعطاء ديون في العملة الصعبة للمقيمين في حالة كانت قيمة الدين أكثر من المعدل المحدد من قبل البنك المركزي الأوكراني.

- القيام بمدفوعات بالعملة الصعبة من أوكرانيا إلى الخارج (ما عدا الحالات الموجودة في اللائحة التالية).

الصفقات التجارية التي لا تحتاج إلى تراخيص خاصة هي التالية:

- الدفعات الخارجية بالعملة الصعبة التي يقوم بها المقيمون بهدف القيام بالتسديد بالعملة الصعبة لغير المقيمين بدل البضائع و الخدمات و الأعمال وحقوق الملكية الفكرية و حقوق ملكيات أخرى.

- دفعات بالعملة الصعبة للخارج بدل دفعات عن فائدة القروض و الأرباح من الاستثمارات الخارجية.

- تحويل العملة الصعبة من أوكرانيا إلى الخارج بعد إنهاء النشاطات الاستثمارية.

- الأموال التي تم استثمارها سابقا في أوكرانيا.

و قد اعترف بنك أوكرانيا الوطنى بقانون رقم 572" تعديل الموضوعات المتعلقة بتنفيذ بعض عمليات العملة الأجنبية" بتاريخ 22 ديسمبر 2010 الذى يعدل قوانين التحكم فى العملة فى أوكرانيا. و قد أصبح القانون قيد التنفيذ فى 22 مارس 2011.

و يحتوى هذا القانون على العديد من التغيرات الإيجابية التى تتعلق بإجراء تنفيذ أو إعادة توطين الاستثمار الأجنبى:

1- إعادة توطين الدخل الذى تم الحصول عليه من بيع سندات البورصة، بيان و نسخة أصلية من مسجل البورصة حيث التعاملات المتضمنة سيتم الموافقة عليها بدلا من ورقة الموافقة على البيع و الشراء؛

2- تخمين قيمة سندات السوق لن تكون مطلوبة لكل السندات المجدولة ( المستوى الأول و الثانى) أو فى حالة إعادة الشراء من قبل مصدر لشهادات استثمار رأس المال المتبادل و شراء سندات كان قد تم بيعها من قبل مصدر تحت بند النشرة التمهيدية؛

3- إذا كانت الفترة ما بين تواريخ تنفيذ أى استثمار و تطبيق شراء العملة الأجنبية يتجاوز 5 سنوات، بدلا من الإتفاقية التى تؤكد تنفيذ مثل هذا الإستثمار الأجنبى، فإنه يكون من المسموح طرح بيان من حساب السندات من المستثمر غير المقيم مع الكفيل أو بيان من مسجل حاملى الأسهم مع المسجل، بنود اتحاد شركة أسهمها مملوكة من قبل مستثمر أجنبى، و هكذا؛

4- يمكن أن تنفيذ استثمار أجنبى بالعملة الأجنبية من حساب المستثمر الأجنبى من الخارج فى حساب مقيم فى أوكرانيا بدون استخدام حساب المستثمر غير المقيم أو عن طريق حساب الاستثمار للمستثمر غير المقيم سواء بالعملة الأوكرانية أو العملة الأجنبية؛

5- بيان من مصلحة الضرائب الأوكرانية يؤكد  أن الحسومات على ضريبة الربح لم يعد مطلوبا.

6- إجراء إعادة توطين إيرادات الأسهم تم تبسيطها. و الوثائق الوحيدة المطلوبة الآن هى: استمارة لشراء العملة الأجنبية، وثائق تثبت حق ملكية المستثمرين للسندات، و نسخة من قرار المصدر بشأن دفع إيرادات الأسهم المالية؛

7- المطالبة بالحفاظ على العملة الأوكرانية على حساب خاص لمدة 5 أيام قبل التعهد بإزالة عملية FOREX فوركس؛

8- فى حالة نقل عملة أجنبية لم يتم شراؤها فى سوق العملة ما بين البنوك ولم يتم استدانتها، بهدف الاستثمار/ الدخل من إعادة توطين أى استثمار، تكون قائمة الوثائق نفسها مطلوبة لشراء العملة الأجنبية فيما عدا استمارة شراء العملة الأجنبية؛

علاوة على هذه التغييرات الإيجابية و تسهيل إجراء تنفيذ أو عادة توطين أى استثمار أجنبى، يتبنى القانون المطالبة بالمراقبة من قبل المصارف الأوكرانية المرخصة فى كل تعاملات المستثمر الأجنبى بالعملة المحلية، و خصوصا الحاجة إلى تسليم كل الوثائق المثبتة خلال أيام  بعد إدخال العملة المحلية فى حساب نقل خاص مع تحويل إضافى فى حساب الاستثمار الخاص بالمستثمر الأجنبى. و إلا سيتم إعادة المال إلى المرسل.