السياسة الاستثمارية

تنظيم الاستثمارات الخارجية

يتم تنظيم النشاط الاستثماري الخارجي في أوكرانيا بواسطة القانونين التاليين: قانون حماية الاستثمارات الخارجية في أوكرانيا الصادر في 10/09/1999، وقانون نظام الاستثمارات الخارجية في أوكرانيا الصادر في 19/03/1996. وتبنى البنك المركزي الأوكراني عدد من القرارات التي تنظم إصدار العملة وتساعد على الاستثمار.

الضمانات الاستثمارية

يحتوي هذا القانون على الضمانات التالية للاستثمارات الخارجية:

• التحويل الحر لأرباح الاستثمارات في أوكرانيا.
• الحماية ضد التأميم أو المصادرة ما عدا حالات الكوارث الطبيعية و الإمراض المعدية والأمراض الحيوانية يتم تعويض المستثمرين. وحق المستثمرين بإعادة استثمار أرباحهم في أوكرانيا.
• تعويض الخسائر التي تنجم بسبب الإعمال القانونية أو غير القانونية من قبل مختلف الجهات الحكومية.
• الحماية ضد التغيرات القانونية التي تعطي المستثمرين ضمانة لمدة عشر سنوات.
• التحرير من دفع الرسوم الجمركية على الموجودات الثابتة المستوردة إلى أوكرانيا و التي تعتبر رأس مال أساسي للشركة.

وكذلك يتمتع المستثمرون الأجانب بنظام الاستثمارات الداخلي في بعض النشاطات الاقتصادية في أوكرانيا. ويحدد القانون بأن المستثمرين الأجانب اللذين يقومون بمشاريع التي تتوافق مع برامج الدولة للتطوير في حقول الاقتصاد التي تعتبر من الأولويات الاقتصادية والحقل الاجتماعي، من الممكن أن تكون لها حماية خاصة للاستثمارات.

من هو المستثمر الأجنبي؟

بناء على قانون الاستثمارات الخارجية، فإن المستثمر الخارجي يستطيع أن يكون أي شركة أو شخص أجنبي أو دولة أجنبية أو منظمات دولية أو أي جهة أخرى لها علاقة بالمشاريع الاستثمارية.

الاستثمارات الخارجية: الأشكال والطرق

يمكن الاستفادة من المنافع التالية في الاستثمارات الخارجية:

• العملة المغطاة.
• العملة المحلية (فقط لأهداف إعادة الاستثمار).
• أي شكل من أشكال الممتلكات الثابتة أو المنقولة أو حقوق أخرى.
• الأوراق المالية والسندات وحقوق الشركة.
• حق الائتمان و حقوق الملكية الفكرية.
• حقوق القيام بالنشاط الاستثماري بما في ذلك حق استعمال الغنى الموجود في الأرض و الثروات الطبيعية .

 يمكن انجاز الاستثمارات الخارجية بالطرق التالية:

• مساهمة في شركة.
• فتح فروع للشركة ومكتب للاستثمارات الخارجية.
• اقتناء الحقوق الخاصة الأخرى.
• شراء حقوق ملكية أخرى.
• المشاركة في نشاطات استثمارية أخرى أو أي عمل تجاري آخر قائم على أساس اتفاقية توزيع البضائع.

وزيادة على أشكال الاستثمارات الخارجية المذكورة أعلاه فإن قانون الاستثمارات الخارجية يحدد أيضا إمكانية توقيع عقد بين المستثمرين الأجانب والشركات الأوكرانية بدون شراكة في النشاط الاستثماري. ويتوجب على الجهات التي تقوم بتوقيع عقد منهذا النوع التقيد بدفتر الحسابات والسجلات وإعلام الجهة الأخرى بما يتعلق بالأعمال المشتركة. ويحق لها فتح حسابات خاصة في البنوك الأوكرانية لأجل دفع المستحقات وتدقيق الحسابات المتعلقة بالنشاط الاستثماري.

الممتلكات التي استوردها المستثمر الأجنبي إلى أوكرانيا لأجل النشاط الاستثماري معفاة من دفع الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنوات. أما في حالة بيع هذه الممتلكات قبل انتهاء مدة ثلاث سنوات، سوف يتوجب عليه دفع الرسوم الجمركية.

تسجيل الاستثمارات الأجنبية

ليس تسجيل الاستثمارات الخارجية في أوكرانيا إجباريا. ولكن يجب للتمتع بالضمانات التي يعطيها القانون للمستثمرين الأجانب والاستثمارات الأجنبية أن يتم تسجيلها لدى الجهات الحكومية المختصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ توظيف الاستثمارات. وتكون كلفة تسجيل الاستثمار الخارجي حوالي 40 دولارا.

في 11 أيار (مايو) أقرّ المجلس الأعلى مشروع قانون رقم 2763 بشأن التعديلات على بعض القوانين التشريعية المتعلقة بإلغاء التسجيل الإلزامي للاستثمارات الأجنبية عند الهيئات الحكومية. وينص هذا المشروع على تبديل التسجيل عند الهيئات الحكومية بتقديم تقرير إحصائي بشأن تنفيذ الاستثمارات الأجنبية. ويستهدف مشروع القانون جذب الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية، إلى الاقتصاد الأوكراني عن طريق تطبيق مبدأ تقديم التصريحات في المحاسبة الحكومية للاستثمارات ومنع الفساد عند تسجيل الاستثمارات لدى الهيئات الحكومية وتدوين التغييرات على التشريعات الحالية بصورة منفصلة.

القيود المفروضة على التحكم الأجنبي

إن الإطار التنظيمي لإنشاء ممارسة الأعمال التجارية من قبل المستثمرين الأجانب عموماً يشبه الأمر بالمستثمرين المحليين، ما عدا ملكية الأراضي الزراعية. وتراخيص الإستثمار غير مطلوبة، ولكن يجب أن يكون إحداث جميع الشركات وفقاً للنموذج والإجراءات التي ينص عليها القانون، وتسجيلها من قبل الأجهزة المختصة. وتقتصر الشركات الأجنبية على امتلاك الأراضي الزراعية وصناعة الصواريخ الحاملة، وإنتاج الإيثانول الحيوي وأنشطة النشر المعينة. إضافة إلى ذلك، يخول القانون الأوكراني للحكومة وضع حدود على مشاركة الشركات الأجنبية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية. وبشكل عام فإن مثل هذه القيود تحد النسبة المئوية القصوى المسموح بها للاستثمارات الأجنبية  في الشركات الأوكرانية في هذه القطاعات.

برنامج الخصخصة

وضعت أوكرانيا برنامج الخصخصة الذي يغطي الأعوام 2012-2015. ومع ذلك، كانت حكومة ياتسينيوك تفكر في توسيع قائمة الشركات المقرر خصخصتها إلى حد كبير من أجل تحسين الإدارة. إن الخصخصة الأولى في ظل حكومة ياتسينيوك شملت مناقصة منح التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة 3G  على نطاق الدولة. وكانت هذه العملية تعتبر شفافة بشكل عام، وقد أثارت اهتمام التجار الرئيسيين في السوق المحلية. في 2014 اقترحت الحكومة إزالة  1250شركة مملوكة للدولة من قائمة الإعفاء، ولكن مشروع القانون فشل في الحصول على الدعم في المجلس الأعلى. وتخطط الحكومة لإعادة تقديم مشروع القانون هذا في العام الجاري، بهدف إطلاق جولة جديدة من الخصخصة في أواخر 2015. وتشمل قائمة الشركات الكبرى المسموح بخصخصتها حالياً: شركات التعدين وتوليد الطاقة والبنية التحتية للموانئ.

تنطبق قواعد الخصخصة عموماً على المستثمرين الأجانب والمحليين، ويقدم هذا العرض فرصاً متساوية نسبياً في هذه الأيام، من الناحية النظرية. وعلى الرغم من ذلك فقد أشار المراقبون إلى الحالات التي حدثت في الماضي حيث كانت ظروف عملية الخصخصة مكيفة بشكل خاص لتناسب مقدم العرض المعين مسبقاً.

على الرغم من أن الحكومة الجديدة لم تصدر أي تصريحات بشأن إعادة النظر في نتائج الخصخصة، إلا أنه قد ظهر العديد من الدعاوى (الشكاوى) القضائية من قبل الشركات التي تحتج فيها على نتائج الخصخصة السابقة. والإصلاح القضائي أمر بالغ الأهمية لضمان معاملة عادلة في مثل هذه الحالات. قد يكون هناك المزيد من الخصخصة في المدى القريب كوسيلة لتغطية العجز في الميزانية، وستكون شفافية ومصداقية هذه الجهود دليلاً جيداً على نهج الفريق الجديد لقطاع الأعمال والاستثمار.

في 16 شباط (فبراير) 2016 أقرّ البرلمان الأوكراني قانون الخصخصة الذي وقّعه الرئيس في 4 آذار (مارس) 2016.

وأهم التغييرات على إجراءات الخصخصة في أوكرانيا هي ما يلي:

أنظمة الاستثمار الخاصة

في الماضي كان في أوكرانيا  اثنان من أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة: المناطق الاقتصادية الحرة والأقاليم ذات الأولوية للتنمية. وفي أبريل 2005 ألغت أوكرانيا جميع الإعفاءات الضريبية (أي الضرائب على الأراضي وضريبة دخل الشركات ورسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على الواردات) للمستثمرين في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة من شأن توقف نطاق واسع من إساءة استخدام هذه المناطق في كل من التهرب الضريبي والتهريب. كما قلصت هذه الخطوة بالفساد ووسعت القاعدة الضريبية، سبب الانخفاض المفاجئ من الاعفاءات الضريبية و دم وجود الأحكام التعويضية بخسائر فادحة لبعض المستثمرين الشرعيين.

فى 2010، أعلنت الحكومة الأوكرانية نيتها فى تجديد كل من SEZs&TPDs بإعتبارهما من الأولويات منذ أبريل 2005. وفيما بعد، المذكرة المتعلقة بذلك لم يقم مجلس الوزراء بتسليمها لفرخوفنا رادا، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك فى نهاية 2013.

في نوفمبر 2005 اعتمد البرلمان تشريعات لإنشاء مجمعات التكنولوجيا بطريقة تقديم الدعم المالي الحكومي الموجه إلى الإعانات المالية والامتيازات الضريبية للقائمة من 16 من المجمعات التقنية على أساس مرافق البحث والتطوير الموجودة.

الدعم الحكومي

فى 29 سبتمبر/أيلول 2010، تبنى مجلس الوزراء فكرة برنامج إقتصادى موجه حكوميا على نشاط الإستثمار خلال الفترة من 2011-2015. ويهدف البرنامج إلى توفير الشروط لتحفيز الاستثمار الذى يهدف إلى تحديث الاقتصاد الحقيقى و التنمية الاقتصادية المستمرة.

تعتبر الحقول التالية الأكثر تفضيلا للاستثمار: السلع الغذائية، المنتجات الزراعية، تجارة الجملة، السمسرة، الخدمات المالية،  صناعة الآلات، الصناعات النفطية والكيمائية، الصلب والمعادن الأخرى، التطور الصناعي. ويهدف هذا البرنامج إلى خلق مناخ استثماري جيد وتطوير البنية التحتية للنشاط الاستثماري لأجل تأمين تطور اقتصادي ثابت.
 
قامت الحكومة بتحديد قطاعين للاقتصاد، والبناء، والزراعة، تتوقع أن يكونا محرك النمو الاقتصادى فى 2013-2014، حيث إنهما موجهان نحو السوق المحلية وغير قابلين للضرر من الظروف الخارجية.

وقد أنشأ مجلس وزراء أوكرانيا الوكالة الحكومية للاستثمار والمشروعات الوطنية في أوكرانيا بوصفها الهيئة التنفيذية المركزية المسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة في مجال النشاط الاستثماري وادارة المشاريع الوطنية.

والمهمة الرئيسية للوكالة هى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أوكرانيا وتقديم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى التكنولوجيا وتطوير الفروع الأساسية للاقتصاد الأوكراني

ويضم ميثاق الوكالة، التي وافق عليه رئيس أوكرانيا في 12 مايو 2011، المهام التالية:
•        تنفيذ سياسة الدولة في مجال النشاط الاستثماري.
•           إدارة المشاريع الوطنية.
•           تحسين صورة الاستثمار في أوكرانيا، ودعم تنمية الاستثمار في مناطق أوكرانيا.

وتعد المشروعات الوطنية هي محركات الإصلاح الاقتصادي في أوكرانيا والتنفيذ العملي لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية للفترة 2010-2014 تحت عنوان "مجتمع مزدهر، اقتصاد تنافسي، دولة فعالة"، التي وافق عليها مرسوم رئيس أوكرانيا من 12 مارس 2012 رقم 187/2012. وهي تستهدف بناء اقتصاد حديث ومستقر ومفتوح وتنافسي وقبل كل شيء - في زيادة رفاهية المواطنين الأوكرانيين.

وفى داخل هيكل الوكالة الحكومية للاستثمار والمشروعات الوطنية في أوكرانيا، تم إنشاء وزارة لسياسة الاستثمار والتنمية الإقليمية
والهدف الرئيسي للإدارة هو "تفعيل النشاط الاستثماري في مناطق أوكرانيا لنمو حجم الاستثمارات". وتواصل الإدارة العمل على جودة أداء المهام الرئيسية للوكالة، وتوفير نشاط متجر الوقفة الواحدة، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية، فضلا عن إحياء النشاط الاستثماري في مناطق أوكرانيا.

تقييم الجاذبية الاستثمارية للمناطق الأوكرانية في 2014-2016
 وأعرب ممثلو مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن رغبتهم فى مواصلة دعم أوكرانيا من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية وتقديم الخدمات الاستشارية. وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية أيضا زيادة الاستثمار في أوكرانيا. وفي الوقت الحاضر، يتجاوزإجمالي محفظة استثمارات المؤسسة في أوكرانيا أكثر من 1,5 مليار دولار أمريكي، منها 40٪ استثمار في القطاع الزراعي والبنية التحتية.

ووفقاً لرئيس الفرع الأوكراني لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في 2014 قد استثمرت المؤسسة 470 مليون دولار كجزء من مبادرة البنك الدولي التى تبلغ 3 مليار دولار أمريكي، في المجالات ذات الأولوية التالية: القطاع المصرفي، القطاع الزراعي، البنية التحتية، وكفاءة الطاقة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما سيتم بذل الجهود لتعزيز تمويل التجارة من خلال البنوك الأوكرانية.

وفى 28 أبريل 2014، قدمت الوكالة الحكومية للاستثمار والمشروعات الوطنية في أوكرانيا نتائج بحث "تقييم الجاذبية الاستثمارية للمناطق الأوكرانية - 2014" الذي ترأسته منطقة لفيف هذا العام. و قد حصلت مدينة ايفانوفرانكيفسك على المركز الثاني، أما الثالث فشغلته مدينة أوديسا. وحصلت مدينة فينيتسا على المركز الرابع وكانت مدينة كييف من بين أبرز خمس مدن من حيث الجاذبية الاستثمارية.

ويتيح التقييم تحديد آفاق الاستثمار في جميع المناطق الأوكرانية والتمييز بين تلك الأكثر ملاءمة لممارسة الأعمال التجارية.  بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم توصيات محددة .

ومن أجل تحديد تقييم الجاذبية الاستثمارية، تم استخدام ثلاثة عناصر رئيسية خلال البحوث. ولها قيمة عملية بالنسبة للمستثمرين في تحديد القدرة التسويقية لمنطقة، ومخاطر الاستثمار والفرص والعقبات التى تواجه النشاط الاستثماري.

في 2015، جاء ترتيب أوكرانيا 89 من 174، حسب مؤشر جاذبية البلد وفقاً لنشرة BDO International Business Compass.

وتقيّم هذه النشرة التحليلية جاذبية البلد باعتبارها مفهوماً متعدد الأبعاد، بحسب الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وحققت أوكرانيا انجازاً هاماً حيث صعدت من المرتبة الـ 109 في 2014 إلى الـ 89 في 2015، محققة أكبر ارتفاع لتلك السنة. ووفقاً لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، اعتباراً من أيار (مايو) 2016 جاء ترتيب أوكرانيا 83 من 189 اقتصاداً (مقارنة بمرتبتها الـ 87 في عام 2015). وقد أظهرت أوكرانيا أكبر تقدم في فئة (بدء الأعمال)، حيث جاءت في المرتبة الـ 30 في عام 2016، مقارنة بمرتبتها الـ 70 في عام 2015.
في 13 تموز (يوليو) 2015، انعقد منتدى الأعمال السنوي الأمريكي والأوكراني الأول. وكان من بين المشاركين في المنتدى كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وهدفَ المنتدى إلى دفع الاقتصاد الأوكراني إلى الأمام عن طريق سلسلة من المناقشات عالية المستوى والتركيز على مشاركة أوكرانيا في سلاسل القيمة العالمية ومواصلة تطوير سوقها.


المعلومات من الموقع الرسمى على شبكة الانترنت للوكالة الحكومية للاستثمار والمشروعات الوطنية فى أوكرانيا