السياسة الاستثمارية

وافقت الحكومة بتاريخ 28 كانون الأول 2001 على برنامج تطوير النشاطات الاستثمارية من 2002 حتى 2010. وفقا لهذا البرنامج تعتبر الحقول التالية الأكثر تفضيلا للاستثمار: السلع الغذائية, المنتجات الزراعية, تجارة الجملة,  السمسرة,  الخدمات المالية,  صناعة الآلات,  الصناعات النفطية والكيمائية, الصلب و المعادن الأخرى,  التطور الصناعي. و يهدف هذا البرنامج إلى خلق مناخ استثماري جيد و تطوير البنية التحتية للنشاط الاستثماري لأجل تأمين تطور اقتصادي ثابت.

تنظيم الاستثمارات الخارجية

يتم تنظيم النشاط الاستثماري الخارجي في أوكرانيا بواسطة القانونين التاليين: قانون حماية الاستثمارات الخارجية في أوكرانيا الصادر في 10/09/1999 , و قانون نظام الاستثمارات الخارجية في أوكرانيا الصادر

في 19/03/1996. و تبنى البنك المركزي الأوكراني عدد من القرارات التي تنظم إصدار العملة و تساعد على الاستثمار.

الضمانات الاستثمارية 

يحتوي هذا القانون على الضمانات التالية للاستثمارات الخارجية:

-          التحويل الحر لأرباح الاستثمارات في أوكرانيا.

-           الحماية ضد التأميم أو المصادرة ما عدا حالات الكوارث الطبيعية و الإمراض المعدية والأمراض الحيوانية يتم تعويض المستثمرين. و حق المستثمرين بإعادة استثمار أرباحهم في أوكرانيا.

-           تعويض الخسائر التي تنجم بسبب الإعمال القانونية أو غير القانونية من قبل مختلف الجهات الحكومية.

-          الحماية ضد التغيرات القانونية التي تعطي المستثمرين ضمانة لمدة عشر سنوات.

-          التحرير من دفع الرسوم الجمركية على الموجودات الثابتة المستوردة إلى أوكرانيا و التي تعتبر رأس مال أساسي للشركة.

 وكذلك يتمتع المستثمرون الأجانب بنظام الاستثمارات الداخلي في بعض النشاطات الاقتصادية في أوكرانيا. و يحدد القانون بأن المستثمرين الأجانب اللذين يقومون بمشاريع التي تتوافق مع برامج الدولة للتطوير في حقول الاقتصاد التي تعتبر من الأولويات الاقتصادية والحقل الاجتماعي، من الممكن أن تكون لها حماية خاصة للاستثمارات.

من هو المستثمر الأجنبي؟

بناء على قانون الاستثمارات الخارجية، فإن المستثمر الخارجي يستطيع أن يكون أي شركة أو شخص أجنبي أو دولة أجنبية أو منظمات دولية أو أي جهة أخرى لها علاقة بالمشاريع الاستثمارية.

الاستثمارات الخارجية: الأشكال و الطرق

 يمكن الاستفادة من المنافع التالية في الاستثمارات الخارجية:

-    العملة المغطاة.

-    العملة المحلية (فقط لأهداف إعادة الاستثمار).

-    أي شكل من أشكال الممتلكات الثابتة أو المنقولة أو حقوق أخرى.

-    الأوراق المالية و السندات و حقوق الشركة.

-    حق الائتمان و حقوق الملكية الفكرية.

-    حقوق القيام بالنشاط الاستثماري بما في ذلك حق استعمال الغنى الموجود في الأرض و الثروات الطبيعية .

     يمكن انجاز الاستثمارات الخارجية بالطرق التالية:

-    مساهمة في شركة.

-    فتح فروع للشركة و مكتب للاستثمارات الخارجية.

-    اقتناء الحقوق الخاصة الأخرى.

-    شراء حقوق ملكية أخرى.

-    المشاركة في نشاطات استثمارية أخرى أو أي عمل تجاري آخر قائم على أساس اتفاقية توزيع البضائع.

و زيادة على أشكال الاستثمارات الخارجية المذكورة أعلاه فإن قانون الاستثمارات الخارجية يحدد أيضا إمكانية توقيع عقد بين المستثمرين الأجانب و الشركات الأوكرانية بدون شراكة في النشاط الاستثماري. و يتوجب على الجهات التي تقوم بتوقيع عقد من هذا النوع التقيد بدفتر الحسابات والسجلات وإعلام الجهة الأخرى بما يتعلق بالأعمال المشتركة. و يحق لها فتح حسابات خاصة في البنوك الأوكرانية لأجل دفع المستحقات و تدقيق الحسابات المتعلقة بالنشاط الاستثماري.

الممتلكات التي استوردها المستثمر الأجنبي إلى أوكرانيا لأجل النشاط الاستثماري معفاة من     دفع الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنوات.

 أما في حالة بيع هذه الممتلكات قبل انتهاء مدة ثلاث سنوات، سوف يتوجب عليه دفع الرسوم الجمركية.

تسجيل الاستثمارات الأجنبية 

ليس تسجيل الاستثمارات الخارجية في أوكرانيا إجباريا. و لكن يجب للتمتع بالضمانات التي يعطيها القانون للمستثمرين الأجانب والاستثمارات الأجنبية أن يتم تسجيلها لدى الجهات الحكومية المختصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ توظيف الاستثمارات. و تكون كلفة تسجيل الاستثمار الخارجي حوالي 40 دولارا.

أنظمة الاستثمار الخاصة

في الماضي كان في أوكرانيا  اثنان من أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة: المناطق الاقتصادية الحرة و الأقاليم ذات الأولوية للتنمية. و في أبريل 2005 ألغت أوكرانيا جميع الإعفاءات الضريبية (أي الضرائب على الأراضي و ضريبة دخل الشركات و رسوم الاستيراد و ضريبة القيمة المضافة على الواردات) للمستثمرين في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة من شأن توقف نطاق واسع  من إساءة استخدام هذه المناطق في كل من التهرب الضريبي و التهريب. كما قلصت هذه الخطوة بالفساد و وسعت القاعدة الضريبية، سبب الانخفاض المفاجئ من الاعفاءات الضريبية و عدم وجود الأحكام التعويضية بخسائر فادحة لبعض المستثمرين الشرعيين.

و في نهاية عام 2006 فإن الحكومة الأوكرانية أعلنت عن نيتها لتجديد الامتيازات الضريبية الممنوحة العمل للشركات في بعض المناطق الاقتصادية الخاصة و إدخال آلية التعويض للمستثمرين و لكن مشروع القانون حول هذا الموضوع لم يذهب إلى الأمام. و على الأقل منطقة اقتصادية خاصة واحدة حفظت بالامتيازات الضريبية بفضل حكم قضائي و لكن تم إلغاء مرة أخرى بهذه و غير من الامتيازات من قبل الحكومة الأوكرانية الجديدة في ديسمبر 2007.