الضرائب

لا تزال أوكرانيا نسبياً في مرتبة منخفضة في دراسة " الجباية ودفع الضرائب "، بالرغم من القيام ببعض التحسينات الكبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية في المجالات الرئيسية لإدارة الضرائب. وقد شوهد في دراسة دولية تواصل مديرية الجباية والضرائب الحكومية تركيزها على التحسينات في النظام الضريبي من أجل تحسين موقف البلد.

أجرت الحكومة عدداً من التدابير لتحسين بيئة الأعمال التجارية وذلك بدأ من عام 2010 ومنها: تخفيض العبء الضريبي وتسهيل قانون الضرائب الجمركية وتسيهلات أيضاً من حيث تسجيل الشركات والترخيص. وقد شملت تلك التدابير المتخذة اعتماد قانون جديد لمكافحة الفساد وتخفيض عدد الهيئات التنفيذية وتقليل الأنظمة المتعلقة بكل من تراخيص البناء واسترداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) والضرائب. وقد جعلت الحكومة عملية دفع الضرائب أسهل عن طريق تبسيط القرارات الضريبية وزيادة تحسين نظام التسجيل الإلكتروني.

ويشمل نظام الضرائب في أوكرانيا الضرائب الرئيسية والمدفوعات الإلزامية التالية:

الضرائب المستحقة للدولة:

•    ضريبة الدخل على الشركات (CIT)
•    ضريبة دخل الفرد (PIT)
•     ضريبة القيمة المضافة  (VAT)
•    رسوم ضريبية (ضريبة الإستهلاك)
•    الضرائب البيئية
•    رسوم الانتفاع (تحل محل الأتاوات لاستكشاف باطن الأرض؛ رسوم استخدام موارد الترددات اللاسلكية (الراديوية)؛ رسوم الاستخدام الخاص للمياه؛ رسوم الاستخدام الخاص للغابات؛ رسوم العبور لنقل منتجات النفط والبنزين من خلال خطوط الأنابيب الرئيسية؛ نقل الغاز الطبيعي والأمونيا عبر الأراضي الأوكرانية)
•    الرسوم الحكومية

الضرائب البلدية:

•   ضريبة الأملاك (والتي تشمل الآن ضريبة الأرض السابقة وضريبة الأملاك العقارية ورسوم تأجير الأرض)
•  الضريبة الموحدة
•   ضريبة مواقف السيارات
•   ضريبة السياحة

الضرائب الملغاة:

•   أول تسجيل للمركبات
•   الأتاوات لاستكشاف باطن الأرض (هي نوع من رسوم الاستخدام الآن)
•   ضريبة الأرض (هي نوع من الضريبة العقارية الآن)
•   رسوم استخدام موارد اللاسلكية (الراديوية - وهي نوع من رسوم الاستخدام الآن)
•    رسوم الاستخدام الخاص من المياه (هي نوع من رسوم الاستخدام الآن)
•   رسوم الاستخدام الخاص من الغابات (هونوع من رسوم الاستخدام الآن)
•   الضريبة الزراعية الثابتة (هي نوع من الضريبة الموحدة الآن)
•   رسوم على زراعة الكروم (العنب) والجنجل الشائع (نوع نباتي من الفصيلة القنبية) والبساتين
•   الرسم الإضافي الخاص على رسوم الإمداد بالطاقة الكهربائية والحرارية
•  الرسم الإضافي الخاص على رسوم توريد الغاز (بحلول الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2016)

ضريبة الدخل على الشركات (CIT)

إن الضريبة المعروفة كضريبة الدخل على الشركات. عادة تعامل المؤسسات القانونية المدرجة بسجل الشركات التي تعمل بموجب القانون الأوكراني كالمقيمين الخاضعين للضرائب، وهي خاضعة للضريبة على الدخل في جميع أنحاء العالم. أما الهيئات القانونية المدرجة بسجل الشركات والتي تعمل بموجب قانون بلد آخر، فالتعامل معهم يكون (المقيمين الخاضعين للضرائب الأجانب من مقيمين أوغير مقيمين) خاضعاً للضريبة على الدخل من:

•  الإيرادات التجارية الناتجة عن القيام بالتجارة أوالأنشطة التجارية في أوكرانيا،
•  الدخل غير التجاري المكتسب من مصادر أوكرانية.

ومن أجل تحديد الالتزامات الضريبية، عرضت طريقة جديدة:

•  من أجل تحديد الالتزامات الضريبية (أرباح الشركات) تم الآن دمج نظام امساك الدفاتر والمحاسبة الضريبية، ويجب على من استوجب عليه دفع الضرائب أن يتبع قواعد امساك الدفاتر وقواعد التقرير المالي باستخدام الأرقام المتعلقة بالإيرادات ونفقات الحصيلة المالية قبل احتساب الضرائب. ويتم تحديد الالتزامات الضريبية عن طريق ضبط الحصيلة المالية قبل احتساب الضرائب للعوامل التي تزيد أوتقلل هذه الحصيلة المالية. وتشمل هذه العوامل أولاً: إستهلاك الأمور الثابتة وثانياً: الاحتياطيات وثالثاً: المعاملات المالية المستحقة.
•  اعفاء دافعي الضرائب من تطبيق هذه العوامل للذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 200000 غريفن، باستثناء الإلتزامات الضريبة السلبية التي بقيت من فترات التقارير السابقة ويمكنهم تحديد إلتزاماتهم استناداً إلى مسك الدفاتر وتقارير النتائج المالية فقط. ويجب عليهم إعلان هذه النية رسمياً إلى SRS في أول تقرير سنوي لهم حول ضريبة دخل الشركة أيضاً.
•  ينص " قانون الضرائب" الجديد على القواعد المتعلقة بتحديد العوامل التي ينبغي إستخدمها لتحديد الإلتزامات الضريبية:

- إستهلاك الأصول الثابتة؛
- تراكم الاحتياطيات؛
- المعاملات المالية.

•   وتبقى فترات الإستهلاك بالحد الأدنى كما كانت عليه من ذي قبل.
•  وقد منح (SRS) صلاحية التفتيش لمدى دقة دافعي الضرائب في مسك الدفاتر، وفيما إذا كان الدخل والنفقات والنتائج المالية قبل احتساب الضرائب قد حددت بما يتطابق مع معايير المحاسبة الوطنية أوالدولية.
•   وهناك الآن فترة ضريبية واحدة فقط لتقديم التقارير، والسنة التقويمية (بدلاً من الربع السابق، نصف سنة، وثلاثة أرباع سنة).

قواعد خاصة

وهناك بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على كل من:

•  شركات التأمين
•  المعاملات المتعلقة بالأصول الحيوية المتصلة بالاستثمار
•  اتفاقات تقاسم الإنتاج (PSA)
•  لغير المقيمين (القواعد لم تتغير مقارنة بقانون الضرائب السابق)
•  أنشطة المراهنات وتنظيم اليانصيب والقمار
•  مؤسسات الاستثمار المشترك وصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة

إن النسخة المعدلة من " قانون الضرائب" لا تنص على أي لوائح بشأن فرض الضرائب على المنظمات الغير ربحية، باستثناء بند وحيد (كونها لا تعتبر مكلفة بضريبة الدخل على الشركات).

معدلات الضرائب

معدلات الضرائبمعدلات الضرائبوتأخذ الحكومة بعين الإعتبار استمرار خيارات سياستها فيما يتعلق بالانخفاض الكبير في معدل الضريبة القانونية على الشركات.

•  وبقي معدل ضريبة الدخل على الشركات الأساسي 18% من الإلتزام الضريبي.
•  وهناك معدلات ضريبة خاصة محددة لكل من:

- الايراد (ليس الأرباح) المستمد من جراء اليانصيب والقمار الآلي: 10%؛
- الايراد (ليس الأرباح) المستمد من أنشطة المراهنات والقمار (بما في ذلك الكازينوهات): 18 ٪.

المدفوعات المقدمة وأرباح الأسهم

• انخفضت نسبة الدخل السنوي لدافعي الضرائب الملزمين بدفع ضريبة الدخل على الشركات مقدماً (بواقع 12/1 من استحقاق ضريبة السنة السابقة شهرياً) أي من 20000000 غريفن إلى 10000000 غريفن. وتبدأ فترة الـ 12 شهراً لمثل هذه المدفوعات المقدمة في شهر حزيران (يونيو) من السنة المشمولة بالتقرير الحالي، وتنتهي في شهر أيار (مايو) من العام التالي (بدلاً من فترة ما بين شهر شباط (فبراير) إلى شهر آذار (مارس)).
• ويجب تقديم التقرير السنوي لضريبة الدخل على الشركات مقترناً بحساب المدفوعات المقدمة لضريبة الدخل على الشركات (CIT) قبل بداية شهر حزيــــران (يونيو) من السنة التالية (سابقا كان قبل بداية شهر آذار (مارس)). ويعتبر هذا القرار نافذاً ابتداء من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2016.
• إن أسس المدفوعات المقدمة لضريبة الدخل على الشركات المفروضة لأرباح الأسهم التي يدفعها كل من دافعي الضرائب لمساهميها قد تغيرت جزئياً. ويتعلق أهم تغيير بالأساس لحساب هذه المدفوعات المقدمة. من الآن فصاعداً هذا الأساس هومقدار الأرباح الذي يتجاوز أساس ضريبة الدخل على الشركات لدافعي الضرائب (هذا في السنة السابقة). سابقاً كان هذا الأساس مساوياً لمبلغ أرباح الأسهم المدفوعة الكلي. وعنوة عن ذلك فقد كانت الأرباح تدفع قبل تسوية الالتزامات الضريبية للسنة السابقة فتفرض المدفوعات المقدمة على مبلغ الأرباح برمته.

الإعفاءات

• تم إلغاء إعفاء ضريبة الدخل على الشركات المؤقتة لمنتجي الوقود الحيوي ومصنعي الطاقة من الوقود الحيوي والآلات المستهلكة للوقود الحيوي، وشركات استخراج الميثان (حتى عام 2020)، والصناعة الخفيفة وصناعة السفن وصناعة الطائرات وصناعة الآلات الزراعية (حتى 2021) والسينما (حتى عام 2016).
• حتى 1 كانون الثاني (يناير) 2016، كان يحق لدافعي الضرائب الذين لم يزد دخلهم في السنة المالية السابقة عن 3,000,000 هريفنا، والذين دفعوا لموظفيهم راتباً لا يقل عن ضعفين من الحد الأدنى للأجور، دفع ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 0%.
•   إلغاء تطبيق النظام الضريبي الخاص لصناعة التكنولوجيا المعلوماتية.

ضريبة القيمة المضافة (VAT)

وفقاً للقوانين الأوكرانية فقد فرضت ضريبة القيمة المضافة على كل من:

•  المبيعات المحلية لكافة السلع والخدمات
•  السلع أوالخدمات المستوردة للاستعمال أوالاستهلاك في أوكرانيا
•  السلع أوالخدمات المصدرة للاستعمال أوالاستهلاك خارج أوكرانيا

القواعد العامة

قد زاد الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي كدافع ضريبة القيمة المضافة (VAT) من 300000 غريفن إلى 1000000 غريفن فيما يتعلق بالمعاملات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (VAT) في السنة.

إن أساس الضريبة لا يقل عن سعر الشراء/ سعر التكلفة / من القيمة الدفترية للسلع / الخدمات (في ما مضى كانت تلك الأسعار المتعاقد عليها كقاعدة عامة).

المعاملات المعفاة

تم تحديد نطاق المعاملات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة (VAT) للدخل من أنشطة المراهنات / القمار / اليانصيب بدقة أكثر.

إن المعاملات المتعلقة بتوريد بعض الحبوب والمحاصيل التقنية ذات (الرموز الجمركية 1001- 1008، 1205،
 00 1206، باستثناء رمز 1006) معفاة من الضريبة على القيمة المضافة (VAT) في المنطقة الجمركية الأوكرانية حتى تاريخ 31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2017 (والذي كان سابقاً حتى 31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2014)، باستثناء العروض الأولى من قبل الشركات المصنعة / الموردة التي اشترت تلك المحاصيل من الشركات المصنعة. وينطبق هذا الإعفاء نفسه على المعاملات التصديرية لمثل هذه المحاصيل.

وتم تمديد الإعفاء لمعاملات توريد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية ونفايات الورق (رمز 4707) حتى الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2017 (والذي كان سابقاً حتى الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2015).

وتم تمديد الإعفاء لضريبة القيمة المضافة (VAT) لبعض المعاملات المتعلقة بصناعة المركبات الفضائية حتى   الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2018 (والذي كان سابقاً حتى الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2015).

إئتمان ضريبة القيمة المضافة (VAT)

لقد تغيرت الآن قواعد ائتمان ضريبة القيمة المضافة (VAT)، إذا كان استلام السلع والخدمات هوالحدث الأول بمناسبة بدء حق دافعي الضرائب في ائتمان ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ليست هناك حاجة لتأكيده بنسخة مطبوعة من فاتورة ضريبة القيمة المضافة (VAT) الصادرة عن المورد كما كان سابقاً.

بالنسبة لتوريد الخدمات المقدمة من قبل غير المقيمين على الأراضي الأوكرانية، إن حق العميل المقيم في ائتمان ضريبة القيمة المضافة (VAT) يبدأ في يوم دفع فاتورة ضريبة القيمة المضافة (VAT) من قبل هذا العميل (وليس دفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة (VAT) كما كان سابقاً).

ولا يطلب أي صلة ما بين شراء السلع / الخدمات / من الأصول الثابتة ومواصلة استخدامها من قبل دافع الضريبة على القيمة المضافة (VAT) في المعاملات التجارية والتي تخضع لضريبة القيمة المضافة من أجل تقديم طلب ائتمان ضريبة القيمة المضافة (VAT) (بحلول الأول من شهر تموز (يوليو) من عام 2015).

فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT)

•  إن فاتورة ضريبة القيمة المضافة (VAT) الورقية الصادرة عن المورد لم تعد مطلوبة من أجل تقديم طلب ائتمان ضريبة القيمة المضافة(VAT). وعوضاً عن ذلك يتم تسجيل فاتورة ضريبة القيمة المضافة (VAT) الصادرة عن المورد في شكل إلكتروني فقط، في " سجل فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT) ". ويمكن للمشتري أن يطلب ويتلقى تأكيداً إلكترونياً ونسخة من الفاتورة مباشرة من السجل. وتشكل هذه الفاتورة الإلكترونية المسجلة لضريبة القيمة المضافة أساساً لطلب ائتمان ضريبة القيمة المضافة (VAT) وفقاً للمبالغ المشار إليها فيها.

•  إن المورد والمشتري لم يعودا ملزمين بالاحتفاظ بسجلاتهم الخاصة لفواتير ضريبة القيمة المضافة الصادرة والواردة.

•  بحلول الأول من شهر شباط (فبراير) من عام 2015، فإن جميع فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT) تخضع للتسجيل بـ " سجل فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT) " بغض النظر عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة (VAT) (فيما مضى كانت الفواتير خاضعة للتسجيل إذا تجاوز مبلغها 10000 غريفن فقط).

•  يجب تسجيل فاتورة " ضريبة القيمة المضافة (VAT) " في " سجل فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT) " خلال 180 يوماً تقويمياً من تنفيذها (فيما مضى كانت المدة 365 يوماً فقط) وإلا فيسقط الحق في الطلب بائتمان ضريبة القيمة المضافة (VAT).

•  إن فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT) حالياً والصادرة عن عملاء الخدمات المقدمة من قبل غير المقيمين على الأراضي الأوكرانية، هي أيضاً كذلك خاضعة للتسجيل في " سجل فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT) ".

•  وينص القانون الخاص بالإصلاح الضريبي على أن من استوجب عليه دفع الضرائب في حال التأخر في تسجيل فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT) في "سجل فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT) يخضع لعقوبات تتراوح من 10% إلى 50% من المبلغ المعلن في الفاتورة المتأخرة كغرامة.

نظام جديد للإدارة الإلكترونية لـ (VAT) والإسترداد التلقائي لها

•  لم تتم المصادقة بعد من قبل مجلس الوزراء (البرلمان) على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بإدارة الضريبة على القيمة المضافة (VAT).
 
•   سيتم تدوين حسابات دافعي ضريبة القيمة المضافة (VAT) الخاصة في نظام الإدارة الإلكترونية لمدفوعات ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وستتم تسوية كافة مدفوعات / استردادات ضريبة القيمة المضافة (VAT) عن طريق هذه الحسابات حصراً.
 
•  وتم إدخال صيغة خاصة لحساب مبالغ ضريبة القيمة المضافة (VAT) لفواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT) المسجلة مع تسجيل فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT).

•  تستقطع الخزينة مبالغ ضريبة القيمة المضافة (VAT) المستحقة من الحسابات تلقائياً، على أساس المبالغ والبيانات الأخرى المقدمة من قبل SRS.
 
•  يجب على من استوجب عليه دفع الضرائب استكمال المبالغ المستحقة من الالتزامات الضريبية للحساب الخاص من الحساب الجاري لمن استوجب عليه دفع الضرائب. ويتم استرداد المبالغ الزائدة بناء على طلب ممن استوجب عليه دفع الضرائب.
 
•  وتتم تسوية مدفوعات ضريبة القيمة المضافة (VAT) في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير على أساس إعلان الضرائب.
 
•  وللمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) تلقائياً يجب على من استوجب عليه دفع الضريبة على القيمة المضافة (VAT) من بين أمور أخرى امتلاك الأصول الثابتة التي تتجاوز قيمتها الدفترية ثلاثة إضعاف مبلغ ضريبة القيمة المضافة (VAT) المطلوب استردادها أوأن يقدم ضمانة مصرفية لمدة سنة من إحدى المصارف المشترطــــة   (وهذا شطر جديد) وأن يستثمر 3000000 غريفن على الأقل في أصوله الثابتة (أصول المكلف بالضريبة) خلال 12 شهراً السابقة.

•  وأسقطت معظم المعايير/ الميزات الأخرى اللازمة لمطالبة الإسترداد التلقائي (مثل عدد العمال أومتوسط الرواتب الشهري لهم).
 
•   يمكن تقديم إعلانات ضريبة القيمة المضافة (VAT) بشكل إلكتروني فقط.
 
•   بدءاً من الأول من شهر تموز (يوليو) من عام 2015 سيزيد المبلغ الذي يخول دافع ضريبة القيمة المضافة(VAT) أن يسجل فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT) في " سجل فواتير ضريبة القيمة المضافة (VAT) تلقائياً وفقاً لمبلغ ضريبة القيمة المضافة (VAT) الشهري المتوسط والذي تم الإعلان عنه خلال الـ 12 شهراً السابقة / 4 أرباع السنة / وسيتم ضبط هذا المبلغ تلقائياً كل ثلاثة أشهر بمتوسط كمية مبلغ ضريبة القيمة المضافة (VAT) الذي تم إعلانه ودفعه من قبل دافع الضريبة على القيمة المضافة (VAT) خلال الـ 12 شهراً سابقة / 4 أرباع السنة.
 
•  إن (SRS) لم يعد مفوضاً لإجراء عمليات تفتيش لصحة استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT)، بحلول الأول من شهر تموز (يوليو) من عام 2015 التي يطلبها دافعي الضرائب بعد هذا التاريخ.

معدلات الضرائب

تفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) بمعدل 20% من المبلغ الخاضع للضريبة على المبيعات المحلية والسلع أوالخدمات المستوردة. أما السلع أوالخدمات المصدرة فيبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة (VAT) صفر. والقاعدة العامة هي أن يحدد المبلغ الخاضع للضريبة على أساس قيمة البضائع أوالخدمات المتعاقد عليها.

ضريبة الدخل الشخصي (PIT)

إن الأشخاص المقيمين ودافعي الضرائب في أوكرانيا يخضعون لضريبة الدخل الشخصي على دخلهم في جميع أنحاء العالم. أما الأشخاص الغير مقيمين فإنهم يخضعون للضرائب على دخلهم من المصادر الأوكرانية فقط. وتم إدخال عدد من التعديلات الهامة بشأن طريقة فرض الضريبة على الأفراد من دافعي الضرائب إلى قانون الضرائب.

وفي الوقت الحالي تعتبر الأنواع التالية من الدخل خاضعة للضريبة:

•  الدخل السالب (فوائد الودائع المصرفية المتراكمة، وأرباح الأسهم) بغض النظر عن المبلغ؛
•  المكاسب في اليانصيب الحكومية بغض النظر عن المبلغ (فيما مضى كانت بكميات تتجاوز الدخل الشهري الأدنى  بـخمسين ضعف)؛
•  المعاشات التي تتجاوز الحد الأدنى للمرتبات بثلاثة أضعاف والتي تقدر حالياً بـ (4350 غريفن / UAH) تخضع للضريبة فيما يتعلق بالمبلغ الزائد (فيما مضى كان هذا القرار لا ينطبق إلا على المعاشات أكثر من 10000 UAH)؛
•  إن مبالغ الديون المعفاة التي لا تتجاوز 50% من الحد الأدنى السنوي للأجور (بحلول الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري) غير خاضعة للضريبة

معدلات الضرائب

•  ارتفعت النسبة الأساسية من 15% إلى 18%.
•   تم حالياً رفع معدل الضريبة المطبقة على جزء من الدخل الشهري المتصلة بالعمل (الرواتب الشهرية) الذي يتجاوز                   بـ 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور (13990 غريفن) أي من 17% إلى 20%.
•   تم إلغاء المعدل التفضيلي 10% لعمال المناجم والعاملين في خدمات الإغاثة العامة.
•   تم رفع معدل الضريبة على كافة أنواع الدخل السالب، بما في ذلك الأتاوات وفائدة الودائع المصرفية باستثناء الأرباح  (إلا تلك التي تدفعها مؤسسات الاستثمار المشترك) وإيرادات الاستثمار، من 15% إلى 18%. وهذه الأموال تعتبر محجوبة من قبل المصرف في المصدر.
•  يبلغ الآن معدل الضريبة على الأرباح التي يدفعها المقيم والذي استوجب عليه دفع ضريبة الدخل على الشركات 5%؛ وبالنسبة لأرباح الأسهم المدفوعة من قبل غير المقيمين فقد ارتفع من 5% إلى 15%.

المزايا الضريبية (الحسم)

في عام 2015، ما زالت الميزة الضريبية تطبَّق بنسبة 50% (بتمديدها لمدة سنة). واعتباراً من عام 2016، تم تطبيق ميزة ضريبية بنسبة 100%.

ضريبة الحرب المؤقتة

إن مدة الفترة التي تم خلالها رفع ضريبة الحرب قد مددت إلى أجل غير مسمى، وأمر إلغائها هوفي نطاق سلطات  المجلس الأعلى ويكمن هذا الإلغاء من خلال إصدار قرار بشأن الإنجازات التي حققتها الإصلاحات في القوات المسلحة، والتي كان من المفترض أن تلغى في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2015.

تم الآن توسيع أسس الضرائب التي تشمل كل المصادر الأوكرانية والأجنبية من الدخل الشخصي بالنسبة للأشخاص المقيمين، ومصادر الدخل الأوكرانية بالنسبة للأفراد غير المقيمين، وليس فقط الأجور وجوائز اليانصيب / مكاسب القمار.

تبرعات المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي

إن شبكة الضمان الاجتماعي الأوكراني تغطي المتقاعدين والعمال ومن يعولونهم في حال الحوادث المتصلة بالعمل، والمرض والتقاعد الصحي واستحقاقات الوفاة والعجز واستحقاقات المرض، والأمومة والرعاية الطبية والراتب والإعانات العائلية وإعانات الأطفال.

وتطبق الإشتراكات الإلزامية بالنسبة لصندوقي الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية في حال إتمام دفع الرواتب الشهرية مباشرة من خلال كشف الأجور والمرتبات التابع للهيئة الأوكرانية فقط، والذي يضم أيضاً مكاتب تمثيلية للهيئات القانونية الأجنبية في أوكرانيا. ويمكن كذلك تقديم التبرعات إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية الحكومي وصندوق تأمين العمالة وصندوق الضمان الاجتماعي.

اشتراكات أرباب العمل (أصحاب الشركات ورؤوس الأموال)

يجب على أرباب العمل دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنيابة عن عمالهم من سكان أصليين وأجانب.

يتم دمج جميع الإشتراكات من الضمان الاجتماعي في " الضريبة الاجتماعية الموحدة " وفقاً للقانون " بشأن عمليات المحاسبة وجمع الإشتراكات الموحدة في التأمين الاجتماعي الحكومي الإلزامي " بحلول الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2011. وتبلغ نسبة الضريبة 22% (حتى 2016، كانت النسبة تتعلق بمستوى خطر وقوع الحوادث للشركات العاملة في قطاعات محددة، حيث تراوحت بين 36.76% و49.7%).

اشتراكات العامل

حتى عام 2016، كانت الضريبة الاجتماعية الموحدة التي دفعها الموظفون تشبه الضريبة المفروضة على أرباب عملهم، حيث بلغت نسبتها 3.6% للموظفين المحليين والأجانب على حد سواء. واعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) 2016  تم إلغاء الضريبة.

الضريبة الموحدة

مجموعات دافعي الضرائب الجديدة: خفضت من ستة إلى أربعة

•   الفئة الأولى: والتي تضم أصحاب المشاريع الفردية الذين لا يستخدمون العمال المأجورين ويقدمون السلع في الأسواق
أويقدمون الخدمات الشخصية والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 300000 غريفن (ارتفع من 150000 غريفن).

•   الفئة الثانية: أصحاب المشاريع الفردية:

1. الذين يقدمون الخدمات بما في ذلك الخدمات الشخصية لدافعي الضريبة الموحدة (الآخرين أو الأشخاص)
   
2. الذين ينتجون أويقومون ببيع البضائع أويديرون أعمال المطاعم بشرط تحقيق معيايرين اثنين خلال السنة التقويمية وهي ألا يزيد عدد العمال المأجورين عن 10 عمال في أي وقت؛ ولا يزيد الدخل عن 1500000 غريفن (ارتفع من 1000000 غريفن).
   

•   الفئة الثالثة: أصحاب المشاريع الفردية والمؤسسات القانونية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عن 5000000 UAH وعدد العمال المأجورين غير محدود. وتحل هذه الفئة محل الفئتين الثالثة - السادسة السابقتين؛

•   الفئة الرابعة: الشركات المنتجة الزراعية التي تبلغ حصة إنتاجها الزراعي 75% أوأكثر في العام المشمول بالتقرير السابق. وهذه الشركات والتي كانت تصنف فيما مضى كدافعي ضرائب زراعية واحدة، والتي تم إلغاؤها.

•   يجب على دافعي الضريبة الواحدة دفع ضريبة الملكية العقارية، باستثناء قطع الأراضي، والمركبات الآلية.

إن الفئة الثالثة من دافعي الضرائب وابتداء من الأول من شهر حزيران (يونيو) من عام 2015 والفئة الثانية من دافعي الضرائب ابتداء من الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2016 ملزمون باستخدام السجلات النقدية لمعاملاتهم باستثناء أولئك الذين يقومون بأعمالهم التجارية في الأسواق المفتوحة أوتجار التجزئة الصغار الذين يقومون ببيع السلع عن طريق محلات متنقلة. والتي كانت فيما مضى لا تخضع لمثل هذه الشروط.

معدلات الضرائب

•   إن معدلات الضرائب للفئة الأولى والثانية تضعها البلدية المحلية كنسبة مئوية من الحد الأدنى للراتب الشهري / الأجر بحلول الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من السنة المشمولة بالتقرير: والذي يصل إلى 10% للفئة الأولى وإلى 20% للفئة الثانية.

•  تم تحديد المعدلات الضريبية للفئة الثالثة كنسبة مئوية من الدخل: 3% + ضريبة القيمة المضافة، أو 5% بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. وكانت النسبة السابقة 2% + ضريبة القيمة المضافة، أو 4% بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

•  يتم وضع معدلات الضرائب للفئة الرابعة كنسبة مئوية من التقييم المعياري للهكتار الواحد من مساحة الأراضي الزراعية المملوكة أوالمستخدمة من قبل الذي استوجب عليه دفع الضرائب، تبعاً لنوع الأرض.

الرسوم الضريبية (ضريبة الإستهلاك)

الذي استوجب عليهم دفع الضرائب

تم توسيع قائمة دافعي الضرائب لتشمل:

•  تجار التجارة والتجزئة في السلع الخاضعة لضريبة الإستهلاك؛
•  موردي الجملة للطاقة الكهربائية؛
•  المنتجين المرخصين للطاقة الكهربائية الذين يبيعون الكهرباء خارج سوق الجملة للكهرباء؛
•  أصحاب الشاحنات المستوردة وعربات النقل التي تم تحديثها وتعديلها كسيارات النقل الخاضعة لضريبة الإستهلاك.

السلع الخاضعة لضريبة الإستهلاك

 قائمة السلع الخاضعة لضريبة الإستهلاك والتي تشمل:

•  المواد المستخدمة كمكونات لوقود المحركات وأنواع الوقود البديلة الأخرى؛
•  سيارات النقل المخصصة لنقل 10 أشخاص وأكثر، وسيارات الشحن (الشاحنات بأنواعها)؛
•  الطاقة الكهربائية.

معدلات رسوم الإستهلاك

•  وقد زادت رسوم الإستهلاك لبعض السلع الخاضعة لضريبة الإستهلاك:

- السجائر غير المفلترة؛
- المنتجات النفطية والغاز السائل والمواد المستخدمة كمكونات لوقود المحركات وأنواع الوقود البديلة؛
- سيارات النقل وغيرها من المركبات التي يقصد بها نقل الأشخاص تحديداً؛
- الدراجات النارية والدراجات البخارية الصغيرة.

•  ويتم تعيين معدلات الضريبة على البضائع الخاضعة لضريبة الاستهلاك التي يبيعها تجار التجزئة من قبل مجلس البلدية والذي يقدر بنسبة من 2 - 5% من معدل المبيعات الكلي (المعدل الدوري العام).
•  ألغيت الرسوم الضريبية الخاصة على المعاملات بالأوراق المالية وتوابعها.

الضرائب على الدخل السلبي الفردي

ويشمل تلك الأرباح والفوائد المستحقة على الودائع والحسابات الجارية وحسابات بطاقات الإئتمان في المصارف التجارية.

إن الأرباح التي اكتسبتها شركة محلية من شركة محلية أخرى لا تخضع لضريبة الدخل على الشركات. وأرباح الأسهم التي تدفعها شركة أوكرانية تخضع لضريبة الدخل على الشركات (ACT) المدفوعة مقدماً (أثناء فترة دفع الأرباح). وتتراكم الضريبة على أساس إجمالي ويدفعها من استوجب عليه الدفع من كامل الأرباح. وقد تستخدم شركة أوكرانية ضريبة الدخل على الشركات المدفوعة مقدماً للتقليل من الإلتزامات بالنسبة لضريبة الدخل على الشركات للفترات المقبلة. إذا لم يكن لمن استوجب عليه دفع الضرائب إلتزامات كبيرة بالنسبة لضريبة الدخل على الشركات لهذه لفترة، فيمكن تأجيل ضريبة الدخل على الشركات المدفوعة مقدماً إلى أجل غير مسمى. إن ضريبة الدخل على الشركات المدفوعة مقدماً لا تطبق على بعض الأرباح مثل: الأرباح التي يدفعها صندوق الإستثمار الأوكراني، أوشركة قابضة تدفع أرباحاً من الأرباح المكتسبة من الشركة التي تدفع الضريبة الزراعية الثابتة وما إلى ذلك.

اقترحت وزارة المالية زيادة الحد الأقصى للودائع في عام 2014، والتي تفرض الضرائب على فائدتها من 50000 غريفن إلى 100000 غريفن.

تمت زيادة معدل ضريبة الدخل السلبية اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2015، بما في ذلك الفوائد المستحقة على الودائع، فضلاً عن حسابات الادخار/ الجارية / البطاقات الإئتمانية من 15% إلى 18%. وعلاوة على ذلك سيتم فرض اشتراكات عسكرية مستحقة قدرها 1.5% من الدخل السلبي للفرد، بما في ذلك أيضاً الفوائد المستحقة   على الودائع الجارية وحسابات البطاقات الإئتمانية.

أنواع الضرائب الجديدة

تضم ضريبة الملكية الجديدة الآن ثلاثة أنواع من الضرائب والتي عادة تأتي بصورة منفصلة:

•  ضريبة العقارات ما عدا قطع الأراضي (الضرائب العقارية)؛
•  ضريبة النقل؛
•  ضريبة الأرض.

الضرائب العقارية

إن عقارات المقيمين وغير المقيمين على حد سواء تخضع للضرائب (والتي كانت في ما مضى للمقيمين فقط) وتشمل الإعفاءات الجديدة من الضرائب كل من:

- الممتلكات السكنية الغير صالحة للسكن (جراء دمار)؛

- الممتلكات الغير سكنية المستخدمة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسيير أعمالهم التجارية على شكل '' هياكل معمارية صغيرة '' بمعنى آخر المنشآت التي لا تعتبر مبان، مثل الأكشاك، ومنشآت التسوق؛

- المباني الصناعية مثل الورشات ومرافق الإنتاج والمستودعات؛

- المباني والمنشآت التي يملكها المنتجين الزراعيين والتي تكون مخصصة للاستخدام المباشرة في النشاطات الزراعية؛

- الممتلكات الغير سكنية التي تملكها المنظمات غير الحكومية لمصلحة أشخاص ذوي احتياجات خاصة ومشاريعهم.

• تخفيض الجزء المعفى من الضرائب للعقارات السكنية التي يملكها الأفراد، بصرف النظر عن عدد العقارات المملوكة:
  

1. الشقق التي حجمها من 60 متراً مربعاً إلى 120 متراً مربعاً؛
   
2. المنازل - من 120 متراً مربعاً إلى 250 متراً مربعاً؛
   

•  يحق للمجالس المحلية تقييم معدلات الضرائب وزيادة البنود المعفاة من الضرائب.
•  وتقوم المجالس المحلية استناداً إلى نوع الممتلكات وموقعها بتقييم معدلات الضرائب، وينبغي ألا تتجاوز بشكل عام نسبة الـ 2 % من الحد الأدنى للدخل الشهري لكل متر مربع من العقارات بحلول الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من السنة المشمولة بالتقرير. في ما مضى كانت المعدلات تختلف حسب المنطقة التي تقع فيها الملكية العقارية. وقد بلغ الحد الأقصى للضريبة على الممتلكات الغير سكنية نسبة الـ 1% من الحد الأدنى للدخل الشهري لعام 2015.

ضريبة وسائل النقل (ضريبة السيارات الخاصة)

إن دافعي هذه الضريبة هم المؤسسات القانونية أو الأشخاص الذين يملكون سيارات نقل مسجلة لا تتجاوز الخمس سنوات من الاستخدام وتكلف في بداية السنة الجارية (1 يناير) أكثر من 750 ضعفاً من الحد الأدنى للأجور أي 1033500 هريفنا في عام 2016 (وحتى عام 2016  كان الشرط أن يكون حجم المحرك 3000 سم مكعب أو أكثر. 

•  ويحدد معدل الضريبة السنوي الثابت لكل سيارة بـ 25000 غريفن.
•  بالنسبة للأفراد يتم تحديد مسؤوليتهم من قبل SRS الذي يرسل بعد ذلك الفواتير الضريبية سنوياً قبل حلول الأول من شهر حزيران (يونيو) من السنة المشمولة بالتقرير. ويجب دفع الضريبة في غضون 60 يوماً من استلام الفاتورة.
•  يجب على المؤسسات القانونية تحديد إلتزاماتها بنفسها وأن يشيروا إليها في إعلاناتها الضريبية السنوية المقدمة قبل 20 من شهر شباط (فبراير) من السنة المشمولة بالتقرير. ويتم دفع الضريبة كل ثلاثة أشهر أي بعد 30 يوماً من انتهاء ربع السنة الأخير.

ضريبة الأرض

•  قد تغيرت معدلات ضرائب قطع الأراضي التي جرى سابقاً تقييمها بغض النظر عن مكان وجودها. وبدلاً من المعدل الثابت الذي قدره 1% من تقدير الضريبة المعياري يتم تحديد المعدلات الجديدة من قبل المجالس المحلية وفقاً للحدود العليا واستناداً إلى التقييم المعياري:

•  الاستخدام العام – 3%؛
•  الأراضي الزراعية -1 %؛
•   قطع الأرض التي تستخدمها المؤسسات التجارية بشكل دائم باستثناء المؤسسات الحكومية والبلدية – 12%.
•  معدل الضريبة لقطع الأراضي التي لم يتم تقييمها والموجودة خارج المناطق المأهولة بالسكان لم يعد محدداً بـ 5%. ويمكن للمجالس المحلية تحديد المعدل في نطاق الـ 5% كحد أقصى.
•  اختصرت قائمة المؤسسات القانونية المستخلصة من ضريبة الأراضي إلى حد كبير. وتم ترك عدة إعفاءات ضريبية مؤقتة الممثلة في صناعة الطائرات وصناعة السفن وصناعة السينما.
•  يحق للمجالس المحلية تقديم الإعفاءات لمن استوجب عليه دفع الضرائب.
•  إن قيمة المدفوعات السنوية لإيجار الأراضي التابعة للدولة أوالبلدية المنصوص عليها في اتفاق الإيجار ينبغي ألا تتجاوز الـ 12% من التقييم القياسي للأرض بشكل عام. فيما مضى كانت بعض المعدلات متباينة، ومثال ذلك بالنسبة للأراضي المستخدمة لإنشاء مرافق إنتاج الطاقة المتجددة.

التسوية الضريبية

قدمت " التسوية الضريبية " بموجب القانون رقم 63-VIII الصادر بتاريخ 25 من شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2014 بهدف تغطية النقص في بلاغات الالتزامات الضريبية:

•   تعفي تسوية الضرائب من استوجب عليه دفع الضرائب أومسؤوليهم التنفيذيين من المسؤولية عن نمط أرباح الشركات أوإلتزامات ضريبة القيمة المضافة لأي فترة ضريبية حتى مطلع الأول من شهر نيسان (أبريل) من عام 2014. ويمكن لمن استوجب عليه دفع الضرائب اتخاذ القرار بشأن تطبيق إجراءات التسوية في غضون 90 يوماً تقويمياً فقط بعد أن دخل قانون تسوية الضرائب حيز التنفيذ في الـ 17 من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2015، أي حتى الـ 17 من شهر نيسان (أبريل) من عام 2015.

•  ومن أجل الخضوع لإجراءات التسوية الضريبية، يجب على من استوجب عليه دفع الضرائب أن يقدم عوائد متعلقة بضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة المعدلة، بالإشارة إلى مقدار النفقات المبالغ فيها أوائتمان  ضريبة القيمة المضافة. والذي لم تقم وزارة المالية باقراره بعد.

•  يجب على من استوجب عليه دفع الضرائب دفع 5% فقط من إلتزامات ضريبة الدخل على الشركات / ضريبة القيمة المضافة المبهمة (الغير مصرح بها)؛ وتعتبر الـ 95% المتبقية ملغية، دون تطبيق أي عقوبات أوتهم جنائية وإدارية وبالتالي فإن المبلغ الملغى لا يؤثر على القاعدة الضريبة لدافع الضرائب، إذ أنه لا يعتبر معونة عدم السداد.

•  لا يجوز أن تتجاوز اجراءات التسوية الضريبية الـ 70 يوماً من تاريخ تقديم التصريح عن الضريبة المعدل. وعند استنفاذ المدة يحق لـ SRS إجراء تفتيش ضريبي شامل (غير عادي).

•  إن الإلتزامات الضريبية المتنازع عليها من قبل من استوجب عليه دفع الضرائب عن طريق الإجراءات الإداريـــــــــــــة أوالقضائية، يمكن إدراجها في التسوية الضريبية أيضاً. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب على من استوجب عليه دفع الضرائب تقديم طلب خطي إلى الـ SRS.

•  تعتبر إجراءات التسوية مكتملة بعد أن يدفع من استوجب عليه دفع الضرائب إلتزاماته الضريبية المتفق عليها، ولا يجوز التشكيك في نتائجها أوالطعن بها.