المؤشرات الإقتصادية الوطنية
|
المؤشرات الإقتصادية |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
إجمالي الناتج المحلي, بالمليون, بالعملة الأوكرانية |
267344 |
345113 |
424741 |
544153 |
712945 |
968150 |
914720 |
|
إجمالي الناتج المحلي, بالمليون, بالدولار الأمريكي |
49562 |
64938 |
82796 |
108002 |
141644 |
198006 |
*114554 |
|
إجمالي الناتج المحلي للفرد, بالعملة الأوكرانية |
5547 |
7267 |
8885 |
11711 |
15434 |
21117 |
19823 |
|
إجمالي الناتج المحلي للفرد, بالدولار الأمريكي |
1041 |
1369 |
1732 |
2324 |
3066 |
4319 |
*2482 |
|
نمو/انخفاض الناتج الصناعي, % |
15.8 |
12.5 |
3.1 |
6.2 |
10.2 |
3.1- |
21.9- |
|
الإنتاج الزراعي نمو/تدهور, % |
10.2- |
19.1 |
0 |
0.4 |
5.6- |
17.5 |
0.3- |
|
نمو الإستثمار الثابت, % |
31.3 |
28.0 |
1.9 |
19.0 |
28.5 |
4.7 |
غ/م |
|
معدل التضخم (أسعار المستهلك), من ديسمبر إلى ديسمبر, % |
8.2 |
12.3 |
10.3 |
11.6 |
16.6 |
22.3 |
12.3 |
|
إجمالي الإستثمارات المباشرة الأجنبية (في بداية الفترة), بالمليار, بالدولار الأمريكي |
6.7 |
8.4 |
16.4 |
21.2 |
29.5 |
35.7 |
40.0 |
|
التدفق الصافي للإستثمار المباشر الأجنبي, بالمليون, بالدولار الأمريكي |
1185.7 |
1559.5 |
7492.8 |
5737 |
9218 |
10418 |
4302 |
|
صادرات السلع والخدمات, بالمليون, بالدولار الأمريكي |
28953 |
37980 |
40422 |
45873.2 |
57937.8 |
85612 |
54253 |
|
واردات السلع والخدمات, بالمليون, بالدولار الأمريكي |
27665 |
31055 |
39052 |
488769 |
636377 |
99962 |
56275 |
|
ميزان التجارة الأجنبي, بالمليون, بالدولار الأمريكي |
1288 |
6926 |
1370 |
2973.7- |
7311- |
14350- |
2022- |
المصدر: اللجنة العامة الأوكرانية للإحصاءات، وزارة الاقتصاد.
* تؤسس على المعدلات الرسمية للبنك الأهلي الأوكراني من 1 يناير عام 2010.
يمكننا القول إن الاقتصاد الأوكراني في بداية عام 2010 بدأ يخرج من الركود العميق، و هذا بفضل الانتعاش الاقتصادي العالمي و الحصاد الجيد و تأثير القاعدة المناسب. و من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 على الرغم من التنبؤ ليكون الانتعاش معتدلا. إن المالية العامة هي السبب الرئيسي للقلق في أواخر 2009 - أوائل 2010 وسط ضعف تحصيل الإيرادات و تخفيف النفقات الاجتماعية أيام ما قبل الانتخابات و التوقف من تمويل صندوق النقد الدولي. سيتطلب الحفاظ على الانضباط المالي بجهود الإصلاحات الجادة بعد الانتخابات الرئاسية. و من جهة أخرى، يمكن لمخاطر التضخم و القلق على استدامة الديون العامة أن تزداد بصورة ملحوظة و أن تعيق الانتعاش.
|