معرض 
|
المواقع المفيدة
|
من نحن
|
السفر إلى أوكرانيا
|
الشركات
|
الاستثمار
|
الاقتصاد
|
الأخبار
|
أوكرانيا
|
eng |
|
 |
النظام السياسيأعلنت أوكرانيا استقلالها في 24.8.1991 وعبر الاستفتاء الذي أجري في 1 ديسمبر من السنة نفسها أكد الشعب الأوكراني اختياره الاستقلال قائلا نعم للاستقلال. وانتخب ليونيد كرافتشوك اول رئيس لأوكرانيا المستقلة حديثا. واجهت أوكرانيا كثيرا من المهام الغاية في الصعوبة التي كان يجب حلها خلال الفترة الزمنية القصيرة، حيث كان من اللازم بناء النظام السياسي، وكان يجب وضع مبادئ الدولة الحديثة المبنية على الاسس القانونية. وكان يجب إنشاء نظام الامن القومي والدفاعي. وتم اعتماد الدستور الجديد عام 1996.
الاطر العامة للنظام السياسي الاوكراني تمت صياغتها في الدستور وبناء على قانون أوكرانيا الاساسي فإن أوكرانيا دولة ذات استقلال وسيادة، وهي كذلك دولة ديمقراطية، اجتماعية، ودولة القانون.
إن جوهر دولة أوكرانيا الديمقراطي تكرس في الأحكام الدستورية التي تتعلق بنظام الحكم فيها. ونظام الحكم كالتالي: إن أوكرانيا جمهورية والشعب مصدر السلطات، وتنقسم سلطات الدولة الى ثلاث سلطات هي: القضائية، التنفيذية ، التشريعية، وكلها تؤدي وظيفتها في حدود صلاحياتها. ويضمن الدستور مبادئ التنوع السياسي الاقتصادي والايديولوجي للحيلة الاجتماعية.
طابع دولة أوكرانيا الاجتماعي يترتب عليه التنظيم الدستوري للامور الخاصة باستخدام الممتلكات وحماية كافة أنواع حقوق الملكية. وكذلك البعد الاجتماعي للاقتصاد ومساواة لكل أنواع الملكية. وكذلك حماية الأمن البيئي والتوازن في حدود أراضي أوكرانيا وغيرها من الاجراءات التي لها الأهمية الاجتماعية.
جوهر الدولة القانوني يدعم من قبل الأحكام المتعلقة بسيادة القانون وأن الاحكام الدستورية واجبة التنفيذ ولها العمل المباشر بمجرد صدورها، وليس بأثر رجعي. الدولة مسئولة أمام الشعب عن كل تصرفاتها وأفعالها. وحسب الدستور فإن المهمة الرئيسية للدولة هي إقامة وتعزيز حقوق الانسان والحريات.
وأن أوكرانيا دولة موحدة وأراضيها لا يجوز التنازل عن أي شبر فيها. ولا يمكن انتهاك سلامة أراضيها. لأوكرانيا نظام المواطنة الواحدة، حيث لا تجوز الجنسية المزدوجة. اللغة الرسمية للدولة هي الاوكرانية.
المجلس الأعلى لأوكراني البرلمان
في أوكرانيا الهيئة التشريعية الوحيدة هي البرلمان المسمى بالمجلس الأعلى لأوكرانيا. ينتخب نواب الشعب الاوكراني من قبل مواطني أوكرانيا على أساس الاقتراع العام المباشر عبر التصويت السري. نظام الانتخاب هو خليط بين النظام النسبي ونظام الأغلبية. ينتخب عدد النواب و هو450 نائبا نصفهم اي 225 ينتخبون في الدوائر الاحادية حيث ينتخبون على اساس الاغلبية النسبية, والنصف الثاني وهو 225 ينتخبون على اساس نسبي في الدوائر المتعددة من قوائم المرشحين الذين يمثلون الاحزاب السياسية وكتلهم الانتخابية.
سلطات النواب منصوص عليها في الدستور والقوانين الأوكرانية. يجوز لنواب الشعب الأوكراني توحيد أنفسهم في مجموعات نيابية تسمي الكتل بشكل اختياري. ويجب أن تضم كل كتلة عددا لا يقل عن 25 نائبا. يتم تشكيل المجموعات النيابية على الأساس الحزبي وعلى الأساس غير الحزبي. المجموعات النيابية المبنية على الأسس الحزبية تسمي كتلا نيابية ويجوز للنواب المستقلين الانضمام الى الكتلة اذا دعموا برنامج الحزب المناسب الذي ينتسبون اليه. المجموعات النيابية المبنية على الاسس غير الحزبية تضم النواب الذين يعتنقون الاّراء نفسها في التطور الوطني الاجتماعي والاقتصادي أو الاّراء المشابهة في هذا الشأن. لمزيد من التفاصيل
نظام السلطة القضائية
المحكمة الدستورية في أوكرانيا وحدة منفصلة, فلها الاستقلالية عن محاكم الاختصاصات العامة. ولا يمكن استخدامها كسلطة النقض أو الاستئناف أو سلطة المراقبة على محاكم الاختصاصات العامة. أعمال المحكمة الدستورية تنص على المراقبة الدستورية في كل المجالات وكذلك توطيد وتعزيز النظام الدستوري وتطبيق مبدأ سيادة القانون والقوة القضائية العليا للدستور. وكذلك تعزيز الحقوق الدستورية وحريات المواطنين. لمزيد من التفاصيل
عام 1996: أول دستور لأوكرانيا المستقلة من عام 1991 إلى 1996، عمل الخبراء القانونيون الدوليون و الأوكرانيون بدقة على مشروع دستور جديد لأوكرانيا و في 28 يونيو عام 2006 اعتمد البرلمان الأوكراني نصه النهائي. شهد هذا الحدث التاريخي بداية الاستقرار في حياة البلد السياسية و الاقتصادية. وفقا لدستور عام 1996 أعلنت أوكرانيا جمهورية رئاسية. و ضمن نظام فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور صلاحيات تنفيذية قوية لرئيس الجمهورية و السلطة التشريعية دون عوائق للبرلمان. أشادت اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) بدستور أوكرانيا الجديد، مشيرة إلى أنه قد أنشأ نظاما فعالا من الضوابط و التوازنات الرقابية و جعل من المستحيل العودة إلى الاستبداد. عام 2004: الأزمة السياسية. إدخال تعديلات على الدستور (قانون رقم 2222) في ديسمبر 2004 في ضوء الأزمة السياسية العميقة الناتجة عن الانتخابات الرئاسية اعتمد البرلمان الأوكراني قانون أوكرانيا "بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا" رقم 2222. و نتيجة لهذه التغييرات تحولت أوكرانيا إلى جمهورية برلمانية- رئاسية، حيث تلقى برلمان أوكرانيا أكثر صلاحيات. على النقيض من عملية طويلة و مضنية لصياغة دستور عام 1996 تبدو التعديلات المدخلة في عام 2004 أشبه بتسوية سياسية بدلا من الإجراءات القانونية المناسبة. و كان تجاهل المحكمة الدستورية المشكو عليه من قبل معارضيه خرقا رئيسيا في تعديل الدستور و الذي تمت إزالته من الإجراء الإلزامي للتحليل قانوني والإشراف على عملية التعديلات. و في عام 2005 كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشعر بقلق بالغ بشأن تجنب أوكرانيا من الإجراءات الديمقراطية (أي إجراء عملية تعديل الدستور دون مراقبة المحكمة الدستورية)، و دعت القادة السياسيين إلى تصحيح الأخطاء من عام 2004، و بذلك لضمان مشروعية التعديلات الدستورية و توافقها مع المعايير الأوروبية. |
|
| عربي | ENG Sitemap |
|