سياسات الاستثمار

تابعت الاستثمارات الأجنبية في سنة 2009 التدفق إلى الاقتصاد الأوكراني بمعدل ارتفاع يعادل 26.3 % بالمائة سنوياَ.

و إن الأرقام التي يعدها ديرجكومستات، اللجنة العامة للإحصاءات، جذبت أوكرانيا تقريبا 2،87 مليار دولار من استثمارات خارجية في يناير-سبتمبر عام 2009. و اعتبارا من 01.10.2009 أصبح المجموع الإجمالي للاستثمارات الخارجية يعادل 38.6 مليار دولار. بحيث أن مقارنة صغيرة لحجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين بلدان أوروبا الوسطى وأوكرانيا تلاحظ موجة ثابتة من  الاستثمارات الأجنبية لأوكرانيا و خصوصا بعد الثورة البرتقالية سنة 2004 التي أدت إلى ظهور أوكرانيا على شاشات رادارات المستثمرين الأجانب.

التدفقات النقدية لا تزال في تيار ما يسمى بلدان الضرائب السماوية مثل قبرص و هولندا و جزر فيرجن البريطانية.

و اعتبارا من 01.10.2009 كانت قبرص مع 21،3 % من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة و ألمانيا مع 17،1 % و هولندا مع 9،9 % و النمسا مع 6،6 % و المملكة المتحدة مع 6،1 % و روسيا مع 5،3 % ضمن أكبر المساهمين في أوكرانيا.

و كان الاستثمار المباشر من أوكرانيا 6.2 مليار دولار أمريكي اعتبارا من 01.10.2009. و الجزء الأكبر من الاستثمارات الأوكرانية ذهبت إلى قبرص. كل من دخول و خروج للاستثمار بين أوكرانيا و قبرص تمثل رؤوس الأموال و المعاملات الرأسمالية و التحركات التي قام بها كبار الصناعيين الأوكران  الذين يهدفون إلى الاستفادة المثلى من الضرائب فضلا عن تخصيص الأموال لتطوير هياكل دولية للأعمال التجارية الخاصة بهم. على مدى أكثر من عقد من الزمان لعب الأقتصاد القبرصى الخارجي دورا هاما باعتبارها ملجأ للتهرب من المال الاوكراني.

و كانت حصة الأسد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أوكرانيا تستثمر إلى قطاع الخدمات المالية: 6.1 مليار دولار أمريكي أو 18.6 ٪ من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أي بزيادة قدرها ـ25 ٪ في عام 2008. و العقارات التجارية و تجارة بالجملة و التجزئة قد استوعبت 8.9 ٪ و 10 ٪ من إجمالي الاستثمارات.