الاتجاهات المعاصرة في الاستثمار الاجنبي

تابعت الاستثمارات الأجنبية في سنة 2011 التدفق إلى الاقتصاد الأوكراني.

و إجمالى حجم الاستثمار المباشر الأجنبى فى أوكرانيا فى 1 يناير 2011 هو 44.7 مليار دولار أمريكى، بزيادة بنسبة 11.6 % عن 1 يناير 2010.

بحيث أن مقارنة صغيرة لحجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين بلدان أوروبا الوسطى وأوكرانيا تلاحظ موجة ثابتة من  الاستثمارات الأجنبية لأوكرانيا و خصوصا بعد الثورة البرتقالية سنة 2004 التي أدت إلى ظهور أوكرانيا على شاشات رادارات المستثمرين الأجانب.

التدفقات النقدية لا تزال في تيار ما يسمى بلدان الضرائب السماوية مثل قبرص و هولندا.

و اعتبارا من 01.01.2011 كانت قبرص مع 22،2 % من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة و ألمانيا مع 15،8 % و هولندا مع 10،5 % و روسيا مع 7،6 و النمسا مع 5،9 % و فرنسا مع 5،3 % و المملكة المتحدة مع 5،1 % ضمن أكبر المساهمين في أوكرانيا.

و كان الاستثمار المباشر من أوكرانيا 6.8 مليار دولار أمريكي اعتبارا من 01.01.2011. و الجزء الأكبر من الاستثمارات الأوكرانية ذهبت إلى قبرص. كل من دخول و خروج للاستثمار بين أوكرانيا و قبرص تمثل رؤوس الأموال و المعاملات الرأسمالية و التحركات التي قام بها كبار الصناعيين الأوكران  الذين يهدفون إلى الاستفادة المثلى من الضرائب فضلا عن تخصيص الأموال لتطوير هياكل دولية للأعمال التجارية الخاصة بهم. على مدى أكثر من عقد من الزمان لعب الأقتصاد القبرصى الخارجي دورا هاما باعتبارها ملجأ للتهرب من المال الاوكراني.

و كانت حصة الأسد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أوكرانيا تستثمر إلى قطاع الخدمات المالية و القطاع الصناعي: 15 مليار دولار أمريكي أو 33.7 % من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة و 14 مليار دولار أمريكي أو 31.4 % من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التعاقب. و العقارات التجارية و تجارة بالجملة و التجزئة قد استوعبت 10.7 % و 10.6 % من إجمالي الاستثمارات.

حصلت كييف على أغلبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة حجمها 2.1 مليار دولار. و أقاليم خاركيف و دنيبروبيتروفسك هي المدن الكبرى  الأخرى التي تم توظيف الاستثمارات فيها.