حماية حقوق الملكية الفكرية

قامت أوكرانيا بسن  قانون متعدد الجوانب لأجل حماية حقوق الملكية الفكرية. وبداية من 1993 وقعت أوكرانيا القانون المتعلق بترخيص الاختراعات والأشكال المتعددة للمشاريع الصناعية المختلفة والنباتات المتعددة و الحبوب و تربية المواشي و الدواجن و العلامات التجارية و حقوق الطبع و النشر و القوانين المتعلقة بحماية معلومات الأنظمة الأوتوماتيكية.

وألقيت تعديلات خاصة في القوانين الأوكرانية المتعلقة  بالجريمة و الإدارة التي تضمن عقوبات الجريمة و العقوبات الإدارية المتعلقة بكشف الأسرار التجارية والمنافسة غير الحرة.

و تكون أوكرانيا عضوا في اتحاد باريس و مدريد  و عضوا في معاهدة الترخيص التعاوني و عضوا في اتفاقية الطبع و النشر العالمية. إضافة إلى ذلك أصدر البرلمان في 31 أيار 1995  قانون الانضمام إلى معاهدة بورن (Berne) لحماية الأعمال الأدبية و الفنية (نص باريس في 24 تموز 1991 المصحح)، و يعد دخول أوكرانيا في معاهدة بورن تطورا ايجابيا في حقل حماية حقوق الملكية الفكرية. و يحصر إعلان اتفاقية بورن في الأعمال الأدبية و الفنية التي لم يصبح جزءا من الحقل الاجتماعي الأوكراني بعد، و بناء على "القانون الأوكراني في الاتفاقات الدولية " تعد كل الاتفاقات الدولية التي تكون أوكرانيا عضوا فيها جزءا أساسيا من القانون الأوكراني الداخلي. و بالتالي، تشكل الشروط التي سبقت هذه المعاهدات جزءا من نظام القانون الأوكراني المتعلق بالملكية الفكرية.

و تعتبر نقطة الضعف في القانون الأوكراني لحماية الملكية الفكرية هي مشكلة أدوات تطبيقه و قوته القانونية.

ولا يضمن القانون الأوكراني أي عقوبات إجرامية ما عدا خرق الأسرار التجارية. ويمكن البحث عن المسؤولية الإدارية بشكل ضريبة و مصادرة البضائع والآلات والمواد الأولية عند خرق حقوق الملكية الفكرية بحيث يرافقه أيضا خرق شروط المنافسة من قبل جهة معينة.

مفهوم خرق شروط المنافسة حسب القانون الأوكراني مشروح بشكل واسع حتى يضم أي استعمال غير قانوني للتراخيص و العلامات التجارية و شعارات الشركات وتعليم البضائع بطبع الشعارات عليها و النسخ غير القانوني لأشكال البضائع والتعليب الزى أو (اللباس) التجاري و التزوير و خرق الأسرار التجارية و المعلومات السرية و الكذب أمام الرأي العام... إلخ.

و من جهة أخرى فإن قيمة المخالفات المنصوص عليها في القانون الإداري تعتبر رمزية في أكثر الحالات إذا تمت مقارنتها بالربح الذي تحصل عليه الجهات التي تخالف القانون.