دستور أوكرانيا

أوكرانيا الحديثة هي دولة حديثة العهد نسبيا، أقامت استقلالها في 24 أغسطس 1991. كما في كل الدول  ذات السيادة، لها دستورها الخاص.

وقد اعتمد دستور أوكرانيا  الدعوة الخامسة للبرلمان والسلطة التشريعية في أوكرانيا، فى 28 يونيو 1996 بأغلبية 315 صوتا من أصل 450 صوتا.

وفي 21 فبراير، 2014، صوّت البرلمان الاوكراني بأغلبية ساحقة لصالح العودة إلى دستور البلاد لعام 2004 التي من شأنها أن تحد من سلطة الرئيس. و قد صوت ما مجموعه 386 نائبا للقانون ذات الصلة، و بالقيام بذلك، تأكد أن يكون دستور عام 2004 هو القانون الأساسي للأمة.

ويتكون الدسبور من 15 فصل وهي:

1. المبادئ العامة.
   
2. حقوق وحريات وواجبات المواطن.
3. انتخابات. استفتاء.
4. البرلمان الأوكراني "فيرخوفنا رادا.
5. رئيس أوكرانيا.
6. مجلس الوزراء الأوكراني وهيئات السلطة التنفيذية الأخرى.
7. النيابة العمومية.
8. القضاء.
9. تقسيمات أوكرانيا الإدارية.
10. جمهورية شبه جزيرة القرم.
11. الإدارات المحلية.
12. المحكمة الدستورية لأوكرانيا.
13. نظام إدخال التعدلات إلى الدستور الأوكراني.
14. الأحكام الختامية.
15. الأحكام الإنتقالية.

ويقر الدستور أن أوكرانيا دولة ديموقراطية، مستقلة، إجتماعية وقانونية، ويحدد حقوق وحريات المواطنين الأوكرانيين. كما ينبغي لكل قوانين وقرارات أخرى أن تتوافق مع الدستور.

وتعود أصول دستور أوكرانيا إلى أزمان دولة كييف روس - دولة أوروبا الشرقية في العصور الوسطى – عندما شكل أمير الدولة ياروسلاف الأول (يلقب ياروسلاف الحكيم) قائمة من القوانين التي كانت لها القوة الدستورية. 

كما يوجد هناك وثيقة أخرى، يعود تاريخها إلى عام 1710، المعروفة باسم "دستور بيليب أورليك" الذي كان زعيما لجيوش الدولة الأوكرانية في تلك الأزمان، أما اسمها الرسمي فكالتالي: "الإتفاقيات والدساتير لحقوق وحريات جيش زابوريجيا" (كانت "زابوريجا" مدينة مركزية للقوازق). وكان هذا الدستور يتكون من المقدمة و16 مادة تحدد حقوق وواجبات "القوزاق" – جنود الجيش الأوكراني، إلا أن ذلك لا يعني أن الدستور كان يطبق على الجنود فقط، إذ أنه في تلك الأيام الأغلبية العظمى من رجال أوكران كانت ضمن جيش القوزاق.

كانت كل من الحقبة السوفيتية والأوكرانية تحت أربعة دساتير مختلفة، اعتمدت في أوقات مختلفة. و حتى 8 يونيو 1995، كان القانون الأسمى فى أوكرانيا هو الدستور (القانون الأساسي) لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية (التي اعتمدت في عام 1978، مع العديد من التعديلات).و فى 8 يونيو 1995، وقع كل من الرئيس ليونيد كوتشما والمتحدث أولكسندر موروز (نيابة عن البرلمان) الاتفاق الدستوري للفترة حتى وضع دستور جديد يتم صياغته.

عندما أسفرت ثورة الميدان الأوروبي عن فرار الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو في الحادى والعشرين من فبراير 2014 - أقرّ البرلمان الأوكراني قانونا يقضي بتعديل دستور ديسمبر 2004. وصوت ما مجموعه 386 نائبا لصالح القرار. وتم تمرير مشروع القانون في إجراءات مبسطة، حيث تم تمريره في قراءته الأولى والثانية في تصويت واحد.

جدير بالذكر أن هذا الدستور، الذي أصبح ساريا حتى عام 2010، يحد من سلطات الرئيس، ويوسع كلا من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

وفي 25 يونيو 2015، وقع الرئيس بترو بوروشينكو مرسوما رقم 119/2015 لتشكيل لجنة لتعديل الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة واحتياجات المجتمع الأوكراني، على أن يضم هذا العمل ممثلين من مختلف القوى السياسية، فضلا عن خبراء مدنيين، محليين ودوليين.

كما يحدد المرسوم الرئاسي أيضا مهام اللجنة الدستورية وإجراءاتها. وأنه سيتم تنفيذ جميع المقترحات من خلال المراسيم الرئاسية، ثم يتم عرضها على البرلمان الأوكراني.

وبالفعل تم تقديم المسودات الأولية للتعديلات الدستورية، خاصة ما يتعلق بإبطال مركزية السلطة، وتحويلها إلى البرلمان الأوكرانى، وتم إرسالها إلى لجنة البندقية للتدقيق في 26 يونيو.