معرض

• صور
• فيديو

المواقع المفيدة

• المؤسسات الحكومية
• المؤسسات الاستثمارية
• البعثات الدبلوماسية العربية في أوكرانيا

من نحن

• خريطة الموقع
• المعلومات حول المشروع
• من وراء المشروع
• الاتصال بنا

السفر إلى أوكرانيا

• دخول أوكرانيا
• المعلومات العملية
• التأشيرات
• الصور

الشركات

• الصلب والحديد
• الماكينات
• الكيماويات والأسمدة
• الزراعة والقمح والحبوب
• شركات أخرى

الاستثمار

• الاتجاهات المعاصرة في الاستثمار الاجنبي
• الشروط القانونية عند القيام بالأعمال الاقتصادية
• السياسة الاستثمارية
• المنافسة
• تأسيس شركات في أوكرانيا
• عملية دمج و تملك الشركات
• الضرائب
• نظام الاستيراد والتصدير
• البنوك و الأنظمة البنكية
• تغطية العملة و تحويل الارباح
• النظام النقدي
• حماية حقوق الملكية الفكرية

أوكرانيا

• الرموز الوطنية الأوكرانية
• الموقع الجغرافي
• النظام السياسي
• التاريخ
• الثقافة
• الدين

اللمحة التاريخية الإقتصادية

يشتهر إقتصاد أوكراني تاريخيا بفضل بعض العوامل مثل موقعها الجغرافي المتميز في مفترق الطرق بين أوروبا و آسيا, و توفر التربة السوداء الخصبة تدعى تشيرنوزوم, و الموارد الطبيعية الغنية و قوة عاملة منتجة. كما أن الموارد المعدنية و الطبيعية مثل الفحم و خام الحديد و الغاز و الحجر و الرمل و  الملح وغيرها غزيرة فى أوكرانيا. و لدى أوكرانيا 40% من خام المنجنيز في العالم، إضافة إلى رواسب الأوزوسيرايت و الكبريت التي تعتبر  الأكبر في العالم. كما تشتهر البلاد بأكبر مخزون من الجافيت في القارة الأوروبية.

و عندما طالبت أوكرانيا بالإستقلال فى أغسطس 1991, كان لديها أعلى المؤشرات لإجمالى الدخل القومى و أيضا إنتاج صناعى و زراعى لكل فرد فى  إتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفتية السابق. و قد حصلت أوكرانيا مرة على إنتاج حوالى 5% من الناتج الصناعى العالمي: 10% من إنتاج الحديد و 9% من الصلب و 8% من تعدين الفحم.

و كان النموذج الإقتصادى السوفيتي فى فترة الثمانينيات غير رشيد و يركز تركيزا كبيرا على الصناعات الثقيلة و بناء الآلات. و أكثر من 80% من الصناعات ليس لها دورة إنتاج كاملة و إنتاج السلع الإستهلاكية منخفض للغاية.

منذ 1991-1994, عانى إقتصاد أوكرانيا من الخسائر الضخمة. و أسفرت هذه الفترة الانتقالية عن 40,4% من إجمالي الناتج المحلي و بلغ التضخم المفرط في 1993 أعلى مستوى بنسبة 10.256%.

و مع بداية 1994, بدأت الحكومة تحدد إستراتيجية شائعة للإصلاحات لإقتصادية وآليات التغلب على الأزمة المتعمقة. و قد تضمنت النتائج الأولية لهذه المرحلة إنخفاض التضخم و إستقرار الإقتصاد الكبير و توقف إنخفاض الإنتاج. وقد زادت الإستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 5.8 مرة خلال 1995-1998. و قد بدأت مرحلة من الإستقرار و النمو الإقتصادى في النصف الأول من 1997, و لكن توقف النمو بسبب الأزمة المالية الروسية في 1998. و عادت الوتيرة مرة أخرى في النصف الثاني من 1999 فى كل مؤشر إقتصادى بنتائج إيجابية  تقريبا. و بعد السنوات العشر الأولى من الانخفاض ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بـ33.1 % خلال فترة 2003-2000، و استمر في نموه بـ12-3 % لمدة خمس سنوات متتالية.

 2004-2009  - تفاؤل الثورة البرتقالية. المشاكل الهيكلية و الانكماش الاقتصادي العالمي.
 
بعد الثورة البرتقالية في عام 2004 دخلت أوكرانيا مرحلة النمو الاقتصادي الذي استمرت 3 أعوام. اعتبر المستثمرون الأجانب انتخاب الرئيس يوشينكو خطوة إيجابية و وظفوا  في الاقتصاد الأوكراني أكثر من 31 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كانت أعوام 2008-2005 تتميز بالنمو الاقتصادي المتسارع في القطاع المصرفي و البناء و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تجارة التجزئة و الصناعة التحويلية و القطاعات الأخرى.

 بفضل النمو الاقتصادي و توافر الرهون العقارية كان هناك الارتفاع في صناعة البناء و قطاع  التطوير العقاري، مما أدى  إلى زيادة أسعار غير مسبوقة للعقارات في أوكرانيا. و هكذا كان السعر المتوسط للعقارات السكنية في عام 2008 يتجاوز 3800 دولار للمتر المربع في كييف. و أصبحت أسعار عقارات المكاتب  من أغلى العقارات في العالم حيث بلغ متوسط الإيجار الشهري للدرجة الأولى أكثر من 120 دولارا للمتر المربع.

 على الرغم من كثرة الوعود و الآمال لم يتمكن زعماء الثورة البرتقالية الديموقراطيون من تحديد الأهداف الأساسية و استراتيجية التنمية الاقتصادية في أوكرانيا. يمكن أن تعتبر أعوام 2009-2005 كأعوام الغموض السياسي الذي ازداد بصورة ملحوظة مع قدوم الأزمة الاقتصادية العالمية إلى أوكرانيا في الربع الثالث من عام 2008. في عام 2008 تباطأ نمو الاقتصاد الأوكراني لـ2،1 % مقارنة مع السنة الماضية، مما أسفر عن التقليص الحاد في الربع الرابع. فقدت العملة الأوكرانية نحو 60 % من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في عام 2008. أثر  الانكماش الاقتصادي العميق على استقرار القطاع المصرفي؛ لكن المؤسسات النقدية و الحكومية لا تزال تمارس نشاطها بمعالجة ضعف القطاع المصرفي.
 
في عامي 2007 و 2008 كانت هناك زيادة في توريد المنتجات المحلية لبناء الآلات. وبسبب الأزمة كان  حجم مبيعات المنتجات الهندسية 36،1 مليار هريفنيا بالأسعار الجارية للفترة يناير- يوليو عام 2009. و هذا أقل بـ51،5 % مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2008. و مع ذلك، بلغت الربحية من الأنشطة التشغيلية للمنشآت الهندسية 5،2 % في يناير- يونيو عام 2009 ما أفضل من النسبة المتوسطة للصناعة (1،7 %).

كان تصدير المجموعات الأساسية من المنتجات الهندسية يرتفع باطراد خلال سنوات ما قبل الأزمة (لـ52،7 % في عام 2007 و 28،5 % في عام 2008)، لكنه انخفض لـ45،4 % خلال الفترة يناير- يوليو عام 2009. و بعد انخفاض في عام 2009 بـ15.1 % تراجع الناتج المحلي الإجمالي فقط بنسبة 4.2 % في عام 2010، و يتوقع أن ينمو بين 4.0 % و 4.6 % في عام 2011.

لا يزال اقتصاد أوكرانيا مثقلا بالتنظيم المفرط و الفساد و عدم تطبيق القانون، لكن الحكومة قد  قامت بخطوات لمكافحة الفساد. و على الرغم من خصخصة الجزء الكبير من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فلا يزال  يبقى الكثير مما يمكن القيام به لإعادة هيكلة و خصخصة القطاعات الرئيسية مثل الطاقة و خلق نظام السوق للأراضي الزراعية. يرأس الرئيس يانوكوفيتش لجنة الإصلاح الاقتصادي و في عام 2010 تم وضع خطة للإصلاح الاقتصادي لأعوام 2014-2010. في ديسمبر 2010 استعراض البرلمان الأوكراني قانون الضرائب الجديد الشامل و بعد ذلك تم اعتماده، مما أسفر عن احتجاجات عديدة في شوارع مدينة كييف.

في يوليو 2010 بعد مفاوضات طويلة وافق صندوق النقد الدولي على مجموعة القروض الثانية لأوكرانيا بعد أن فشلت محاولة منح القرض المخطط لعام 2008. من المفترض أن يضبط  اتفاق الاستعداد الائتماني الجديد المحسوب لمدة 29 شهرا و قدره 15.2 مليار دولار السياسة المالية و النقدية، و كذلك زيادة سعر الغاز الطبيعي للسكان و إجراء إصلاح المعاشات التقاعدية. و تم تأجيل تنفيذ هذا اتفاق الاستعداد الائتماني في مارس 2011 حتى الحكومة الأوكرانية تفي بالتزاماتها ما تخص بتنفيذ الإصلاحات المقرة. و قد خصص البنك الدولي أكثر من 5 مليارات دولار لأوكرانيا منذ انضمام البلاد للبنك في عام 1992.