المنافسة

القوانين الأساسية التي تنظم مسألة المنافسة في أوكرانيا هي التالية:

القانون الأوكراني المتعلق "بحماية المنافسة الاقتصادية" الصادر في 11 كانون الثاني 2001. القانون الأوكراني المتعلق "بالحماية من المنافسة غير المشروعة" الصادر 7 حزيران 1996.

تتم مراقبة الدولة لتطبيق و تحقيق قانون حماية المنافسة من قبل اللجنة الأوكرانية لمكافحة الاحتكار.

 و ينظم القانون الأوكراني المتعلق "بحماية المنافسة الاقتصادية" بشكل خاص الأمور التالية:

- نشاطات المضاربة الجماعية المنظمة (الكارتل، احتكار القلة و غيرهما).

- إساءة استخدام الهيمنة في السوق.

- نشاطات المضاربة المنظمة.

نشاطات المكافحة للمضاربة

و ينظر القانون إلى هذه الأمور على أنها نشاطات المكافحة للمضاربة جماعية منظمة و القيام بهذه الأمور غير مشروع. نشاطات المضاربة المنظمة (أي شكل من أشكال الاتفاقات بين الشركات وأي قرار من قرارات الاتحاد في نشاطات المضاربة الجماعية بين الشركات) الذي يؤدي أو من الممكن أن يؤدي إلى منع أو حذف أو تحديد المنافسة.

النشاطات الجماعية سوف تعتبر مضادة للمنافسة وبشكل خاص إذا كان لها علاقة بالأمور التالية:

- تحديد الأسعار أو الشروط لما يتعلق بشراء أو بيع البضائع.

- التطور الصناعي و التقني, الاستثمارات أو القيام بعملية مراقبة هذه الأمور.

- توزيع الأسواق أو مصادر الطلب  بناء على مبدأ تقسيم المناطق وتشكيلة البضائع وحجم شرائها أو مبيعها بناء على خصوصيتها.

- تحريف نتائج العروض والمزادات العلنية والمنافسة والمناقصات.

- تنحية الشركات الأخرى من السوق أو تحديد نسبة دخولها إليه (الخروج منه).

- تحديد شروط مختلفة بالنسبة للعقود المتشابهة مع غير شركات التي تؤدي إلى تفوق شركة على أخرى في ظروف المنافسة.

- إضعاف الإمكانية في المنافسة لدي الشركات في الأسواق دون الأسباب الوجيهة.

من جهة أخرى, تسمح هذه النشاطات إذا كانت تهدف إلى:

- تطوير الإنتاج أو الشراء أو بيع البضائع.

- التطور التقني و التكنولوجي و الاقتصادي.

- تحديث عملية الإنتاج.

- تحسين عمليات التصدير و استيراد البضائع.

- القيام بعملية توحيد المواصفات التقنية للبضائع.

تنفيذ النشاطات دون سماح لجنة مكافحة الاحتكار قد يؤدي إلى دفع الغرامة تساوي 10% من دخل السنة المالية السابقة.

الاحتكار

يحدد القانون الوضع الاحتكاري في حالة عدم وجود منافس للشركة  أو حصة وجودها في السوق تتجاوز 35%.

و لا يحق للمحتكر أن يقوم بأي أعمال قد تؤدي إلى التدمير أو تحديد المنافسة من الشركات الأخرى أو تسفر عن خرق مصالح المستهلكين. يتم تصنيف الأعمال التي ينفذها المحتكر إلى جانب الانتهاكات على الشكل التالي:

- وضع الأسعار أو الشروط للشراء أو بيع البضائع التي من الصعب تنفيذها في حالة وجود المنافسة في السوق؛

- وضع الأسعار المختلفة و الشروط المختلفة للمعاهدات مع الشركات دون الأسباب الحقيقية؛

- عقد الصفقة مع الالتزامات الإضافية ليست لها علاقة مع موضوع الصفقة؛

- تحديد الإنتاج و التطور السوقي أو التقني الذي قد يؤدي إلى الخسائر من الشركات الأخرى؛

- الرفض جزئيا أو كليا شراء أو بيع البضائع في حالة عدم وجود المصادر الأخرى للشراء أو بيع هذه البضائع؛

- تضييق المنافسة من الشركات الأخرى دون الأسباب الحقيقية لهذا؛

- إنشاء الحواجز في السوق أو تنحية الشركات منه.

يحق للجنة مكافحة الاحتكار فرض الغرامة تعادل 10% من دخل السنة المالية السابقة مقابل النشاطات يقوم بها المحتكر.

تركيز المشروعات

في حالة وجود الظروف المذكورة أعلاها يعتبر تركيز المشروعات النشاطات التالية:

- دمج الشركات؛

- شراء حق المراقبة على الشركة من الشركة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

1. شراء الممتلكات المباشر أو غير المباشر.

2. تعيين الشخص في المنصب التنفيذي الذي سبق له نفس المنصب في الشركة الأخرى؛ توفير الظروف يحصل فيها أكثر من 50% من أعضاء المجلس التنفيذي أو أي الإدارة التنفيذية على مناصبهم المتشابهة في الشركة الأخرى؛

3. تأسيس شركة جديدة بشركتين أو أكثر؛

4. الشراء المباشر أو غير المباشر للأسهم  الذي يقدم أو يتجاوز 25% أو 50% من أصوات الجهاز التنفيذي الأعلى.

يتطلب التركيز السماح من لجنة مكافحة الاحتكار في الحالات التالية:

- قيمة الممتلكات الإجمالية أو تداول المرشحين الإجمالي على التركيز, بما في ذلك الدولي, للسنة المالية السابقة تتجاوز 12 مليون, لما:

- قيمة الممتلكات الإجمالية أو التداول الإجمالي مع الدولي للمرشحين أو أكثر على التركيز تتجاوز مليونا واحدا من كل مرشح؛ و

- قيمة الممتلكات الإجمالية أو تداول البضائع الإجمالي في أوكرانيا للمرشح على التركيز تتجاوز مليونا واحدا؛

- حصة السوق لأي المرشح على التركيز تتجاوز 35% و تتم عملية التركيز في هذا السوق أو السوق له علاقة معه.

يتم الحصول على سماح لجنة مكافحة الاحتكار أثناء 45 يوما. و تكون الرسوم الحكومية حوالي 1000 دولارا أمريكي. في حالة تنفيذ عملية التركيز دون السماح المسبق من لجنة مكافحة الاحتكار تفرض الغرامة تساوي 5% من دخل كل المرشحين من السنة المالية السابقة.

الحماية من المنافسة غير المشروعة

المنافسة غير المشروعة عبارة عن أي نشاط  يتعلق بالمنافسة الذي يعارض أي الأعمال التجارية. و يحدد قانون الحماية من المنافسة غير المشروعة ثلاثة أشكال من الانتهاكات القانونية:

استخدام العلامات التجارية و الإعلانات و العلامات التابعة للآخرين غير الشرعي؛

استخدام البضائع المصنوعة بالمنتجين الآخرين غير الشرعي؛

نسخ شكل البضائع؛

والإعلان المقارن.

إقامة الحواجز للشركات في المنافسة:

- تشويه صورة الشركات؛

- الشراء أو بيع البضائع, تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات في إطار التصنيف الإجباري؛

- التحريض لمقاطعة الشركة؛

- تشويه صورة المورد أمام البائع (المستهلك)؛

- تحريض الشركة لإلغاء العقد مع الخصم؛

- تقديم الرشاوى لعمالة المورد؛

- تقديم الرشاوى لعمالة البائع (المستهلك)؛

- التجميع و استخدام الأسرار غير الشرعي.

يحدد القانون المسؤولية إمام المنافسة غير العادلة فيما ذلك المسؤولية المدنية و الإدارية و الجنائية.